سلّم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالقنيطرة، اليوم، مذكرة رسمية تضم أبرز التحديات والمقترحات المتعلقة بقطاع التجارة في الأقاليم المعنية، وذلك خلال لقاء تشاوري بمقر مندوبية وزارة الصناعة والتجارة، استعداداً للمنتدى الوطني المزمع عقده يوم 31 مارس 2026.
وحضر اللقاء، إلى جانب ممثلي النقابة، السيدة المندوبة الإقليمية، ومسؤولون عن عمالات القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم، إضافة إلى ممثلي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة وعدد من الجمعيات المهنية.
وخلال الاجتماع، استعرض الكاتب الإقليمي للنقابة أهم الإكراهات التي تواجه التجار، بينها الضغط الجبائي، وصعوبات الوصول إلى التمويل، ونقص الحماية الاجتماعية، والمنافسة من القطاع غير المهيكل. كما شدد على أهمية إقرار مجانية أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) للتجار الصغار والمتوسطين، وطرح تحفيزات تشمل الإعفاء من الرسوم والعمولات في المرحلة الأولى، بهدف تعميم الرقمنة وتحقيق الشمول المالي بإنصاف.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود النقابة لضمان مشاركة فعالة للتجار في المنتدى الوطني للتجارة، وتقديم حلول عملية لمشاكل القطاع، بما يعكس التزامها بالانخراط الجاد في دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
