أجوبة السيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب بتاريخ 18 يوليوز 2022
جواب السؤال الأول حول الوضعية الاجتماعية للفنانين المغاربة
كما لا يخفى على الجميع فإن الوضعية الاجتماعية للفنانين تختلف من فنان لآخر، لكن يمكن أن نتفق جميعا على أنه في المجمل تبقى صعبة ومؤلمة لنا جميعا وازدادت تدهورا بعد جائحة الكوفيد.
ولهذا فمنذ تولينا المسؤولية على رأس الوزارة أول ما بدأنا به هو استئناف مختلف التظاهرات الثقافية التي توقفت وذلك من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الثقافي وهنا يجب التذكير أن الأفلام، المسلسلات، السهرات الموسيقية، العروض المسرحية أو التشكيلية وغيرها من الأعمال الفنية ليست بذخا أو تبذير للأموال كما يقول أو يظن البعض، بل هي مصدر رزق لآلاف العائلات.
كما قمنا بتطوير البنى التحتية وجعل دور الشباب والمراكز الثقافية قادرة على فتح أبوابها لتنظيم سهرات موسيقية، ووضع برنامج سينمائي أسبوعي، ولاحتضان عروض مسرحية وتجعل كل هذه الفئات قادرة على القيام بجولات وطنية تضاعف مداخيلهم وتفتح الأبواب أمام جيل جديد من الفنانين.
جواب السؤال الثاني حول عملية التخييم لهذه السنة
أشكركم السيد النائب على الاهتمام الذي تولونه للبرنامج الوطني للتخييم، الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أعطينا انطلاقته يوم الجمعة الأخير عبر استقبال الأطفال المشاركين والأطر التربوية والجمعيات المنظمة.
ومروري بالبرلمان اليوم هو السادس حول هذا البرنامج المهم، وهي خطوات توضح أن نواب الأمة يولون اهتماما خاصا للأطفال المغاربة. أما بخصوص الإجراءات الـمُتخَذة لتعميم الاستفادة من المخيمات، فقد تم فتح باب الترشيح للاستفادة في وجه جميع الجمعيات التي تشتغل بمجال التخييم.
كما قمنا بتشكيل لجن استشارية مركزية وجهوية لتنزيل البرنامج على المستوى الجهوي والإقليمي وتتبع حسن سير الأمور.
جواب السؤال الثالث حول انحسار النقاش السياسي في الإعلام العمومي
أخبركم السيد الرئيس، أن المبادئ الأساسية للخدمة العمومية التي تقدمُها قنوات القطب العمومي والخاص، يُؤطِّرُها دفتر التحملات الذي يُحدِّد التزامات مختلف القنوات سواء ما تعلَّق منها بالسياسة العامة للإنتاج والبرمجة، وكذا التوجهات الاستراتيجية للخدمات التي تقدمها، ومن بينها: احترام التعددية السياسية والمدنية، وضمان حضور مختلف تيارات الفكر والرأي، مع إشراك الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية والمجتمع المدني وفق الضوابط التي تُحدِّدُها “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”.
وبلُغة الأرقام، وفي حصيلة سنة 2021 فقد بثَّت “القناة الأولى” مثلا ما يُقارب 100 برنامج يمتد ما بين 26 إلى 90 دقيقة؛ وقد حظي الفاعل السياسي بحصة 60% من إجمالي ضيوف البرامج الحوارية، إلى جانب الحضور اليومي لأنشطة الأحزاب السياسية في نشرات الأخبار.
ورغم كل ما سبق فإننا نتفق على أنه يجب أن يكون هناك رفع من مستوى حضور النقاش السياسي داخل القنوات لأنه سيؤدي للرفع من مستوى الثقة والوضوح بيننا وبين المواطنين كما أنه سيرفع من مستوى النقاش العام داخل المجتمع، ويجعل حضور الأخبار الزائفة أقل بكثير.
جواب السؤالين الرابع والخامس حول وضعية مراكز حماية الطفولة وتأهيلها وتطويرها
أشكركم بدايةً على اهتمامِكم بمراكز حماية الطفولة التي نُوليها في وزارة الشباب والثقافة والتواصل أهمية بالغة، نظرا لاحتضانها لفئة من الأطفال المغاربة الذين يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة، ويستحقون منا كل الدعم والـمُؤازَرَة، سواء الأطفال في وضعية نزاع مع القانون، أو “الأطفال في وضعية صعبة” الذين تتم إحالتهم على هذه المراكز لغياب مؤسسات مختصة.
وفي الحقيقة يصعب علي الحديث اليوم عن مراكز حماية الطفولة دون أن أضع لها إطارا توجيهيا، فلا يمكننا اليوم الحديث في الحكومة عن مشروع وتوجه اجتماعي دون أن نضع هذه الفئة في صلب اهتمامنا. وهو الأمر الذي أخذناه على عاتقنا منذ تولينا للمسؤولية بعد التعيين الملكي السامي.
ولعلكم تتذكرون أول مرور لي عند تقديم الميزانية عندما تحدثنا عن مشاريع حكومية سترفع وزارتنا التحدي لتنزيلها، بحيث قمنا آنذاك بالحديث عن مشروع “صفر طفل في الشارع” الذي لا يمكننا تنزيله إلا بانخراط عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى وهو ما سنسعى لتحقيقه عبر تظافر جهودنا جميعا.
ونضيف لذلك تنزيلنا اليوم للبرنامج الوطني للتخييم في أحسن الظروف الممكنة بعد سنتين من التوقف من أجل تمكين الأطفال من الأسر الهشة اجتماعيا من الاستفادة من العطلة الصيفية مثلهم مثل باقي الأطفال الآخرين.
وداخل هذا الإطار التوجيهي، والمشروع المتكامل الذي يهدف للنهوض بوضعية الأطفال المغاربة وضعنا في صلب اهتماماتنا تطوير مراكز حماية الطفولة عبر بناء مراكز جهوية على مساحات كبرى تحتضن هؤلاء الأطفال وتوفر لهم خدمات ثقافية ورياضية وصحية في المستوى تحد من ألم غياب الأسرة عنهم، وتواكبهم في دراستهم وتؤطرهم في مختلف مراحل حياتهم.
وقد كنا جد سعداء وفخورين ونحن نستقبل مؤخرا المتفوقين منهم في امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، لتهنئتهم وتحفيزهم على استكمال مسارهم الدراسي وتوعيتهم بأهمية ذلك والتأكيد لهم على أننا لن ندخر أي جهد في مساعدتهم على الولوج للمدارس العليا التي يرغبون فيها سواء فيما يخص الجانب المادي أو الإداري.
ورغم أن هذه الخطوة تبقى مهمة سواء بالنسبة للأطفال الحاصلين على الباكالوريا أو الآخرين الذين سيتشجعون من أجل استكمال مسارهم الدراسي، إلا أنها يجب أن تكون عملية ممأسسة وغير مرهونة ولا مرتبطة برغبة شخص على رأس الوزارة أو الإدارة.
ولهذا فإننا اليوم نفكر جديا في كيفية وضع إطار تشريعي لمواكبة الأطفال الذين يتجاوز عمرهم18 سنة داخل هذه المراكز، بحيث أنه ليس من المعقول أن نحمي الأطفال لمدة عشر سنوات من الشارع وعند بلوغهم سن 18 نعيدهم إليه عوض أن نستمر في مواكبتهم ومساعدتهم وتسهيل ولوجهم للدراسات العليا حتى يضمنوا مستقبلهم. ولأجل ذلك فقد اعتمدنا خطة عمل ترتكز على :
• إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم مراكز حماية الطفولة، تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة الحكومة؛
• العمل على إنشاء مُرَكَّبات اجتماعية مُوحَّدة من حيث التصميم الـمِعماري ومناهج الاشتغال،
• برمجة عدة دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في مجال حماية الطفولة،
• الرفع من الميزانية المخصصة للتسيير والتجهيز لهذه المراكز؛
• اعتماد نظام الـمَطعمة بجُل المراكز وفق دفتر تحملات صارم، وذلك بتنسيق مع وزارة الصحة.
• فتح ورشات جديدة للتكوين المهني بتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتكوين المهني؛
• الحرص على استفادة نزلاء مراكز حماية الطفولة من البرنامج الوطني للتخييم.
هذا، وستحرص الوزارة على الاستمرار في التنسيق مع كل الشركاء، وعقد شراكات جديدة مع الفاعلين والمنظمات الدولية والوطنية في مجال حماية الطفولة، للمساهمة في إنجاح العملية التربوية، وتسهيل عملية اندماج الأحداث.
