في سياق الدينامية الإدارية المتواصلة التي تعرفها المديرية العامة للأمن الوطني، جرى ترقية مصطفى الوجدي، والي أمن القنيطرة، في خطوة تعكس منسوب الثقة المؤسسية في كفاءته ومساره المهني، وما راكمه من تجربة ميدانية وتدبيرية داخل الجهاز الأمني.
وتأتي هذه الترقية كتتويج لمسار مهني طويل اتسم بالجدية والانضباط وحسن التدبير، حيث بصم الوجدي على حضور مهني وازن بعدد من المدن المغربية قبل تحمله مسؤولية ولاية أمن القنيطرة. فقد سبق له أن شغل منصب نائب والي أمن وجدة مكلفًا بالأمن العمومي، كما راكم تجربة ممتدة في مجال الشرطة القضائية، من خلال توليه رئاسة هذا المرفق بمدينة تطوان لمدة تسع سنوات، وقبلها بمدينة مراكش لما يقارب أربع عشرة سنة.
وخلال فترة إشرافه على ولاية أمن القنيطرة، شهدت المدينة تعزيزًا ملموسًا في مستوى الجاهزية الأمنية، وتحسنًا في سرعة وفعالية التدخلات الميدانية، إلى جانب انتشار مدروس لعناصر الأمن بمختلف النقاط الحساسة. كما أولى اهتمامًا خاصًا بتأمين الفضاءات الحيوية والمرافق العمومية، خاصة خلال المناسبات الكبرى والتظاهرات التي تعرف كثافة بشرية، ما ساهم في ترسيخ الشعور بالأمن والاستقرار لدى الساكنة.
ويُعرف مصطفى الوجدي داخل الأوساط المهنية كأحد الأطر الأمنية التي تجمع بين الخبرة الميدانية والتكوين المتخصص، إذ استفاد من دورات تكوينية بالولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الأمن ومحاربة الجريمة، وهو ما انعكس على أسلوبه التدبيري القائم على النجاعة والفعالية والاعتماد على المقاربة الاستباقية.
وتجسد هذه الترقية حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تثمين الكفاءات وتكريس مبدأ الاستحقاق المهني، في انسجام مع توجهاتها الرامية إلى تحديث وعصرنة المرفق الأمني، وتعزيز شرطة القرب، بما يخدم أمن المواطن ويعزز الثقة في المؤسسة الأمنية.
