أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بياناً توضيحياً للرأي العام، اليوم الإثنين، رداً على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الأخيرة من مزاعم تفيد بوجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة.
الوزير أكد أن هذه الادعاءات «مغلوطة وتفتقر للدقة»، قبل أن يقدّم توضيحات مفصلة بشأن وضعه القانوني، مشدداً على احترامه التام للمساطر الجاري بها العمل.
وأوضح برادة أنه قدّم استقالته من جميع الشركات بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء في اليوم الموالي. وأشار إلى أنه أخبر مجلسي إدارة الشركتين المعنيتين باستقالته الفورية، داعياً إلى مباشرة الإجراءات اللازمة أمام الهيئات المختصة.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن استقالته «فعلية وترتب آثارها القانونية منذ إيداعها»، مؤكداً أن تسجيلها في السجل التجاري لا يعد شرطاً لبدء سريانها، بل مجرد إجراء للإشهار اتجاه المتعاملين مع الشركة.
وتوقف برادة أيضاً عند مقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة، مذكّراً بأن المادة 33 تستثني صراحة الشركات التي يقتصر نشاطها على اقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي. ومع ذلك، شدد على أنه اختار تقديم استقالته من شركة BIP Partners، رغم استفادتها من هذا الاستثناء.
وختم الوزير بيانه بالتأكيد على أنه يمارس مهامه الحكومية في احترام كامل للقانون، مجدداً التزامه بتوضيح كل المعطيات للرأي العام «وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية»، حمايةً للنقاش العمومي من أي محاولات للتغليط أو التأويل الخاطئ.
