ركز مؤتمر مجلس المنافسة الدولي، الذي انعقد يوم الأربعاء، على المنصات الرقمية ودورها في الاقتصاد الوطني، في ظل تزايد الرقمنة وتوسع هذه المنصات في قطاعات النقل والتوصيل والخدمات.
وأكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المنصات الرقمية تمثل فرصة للنمو وخلق فرص عمل، وتتيح للاقتصادات الناشئة تطوير فاعلين وطنيين، لكنها في الوقت نفسه قد تهيمن على جزء كبير من القيمة المضافة لمزودي الخدمات، ما يخلق اختلالات في السوق.
ودعا رحو إلى تنظيم تدريجي واستباقي للمنصات، يتجنب الإفراط في التشريع أو البطء، ويتيح التدخل المبكر لمعالجة المشكلات قبل أن تصبح صعبة الإصلاح، دون إعاقة الابتكار.
وأشار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، إلى أن إصلاح مدونة الشغل يشمل العمل الجزئي والعمل عن بعد واقتصاد المنصات، بهدف تصحيح الاختلالات وضمان حماية حقوق العمال.
من جانبه، شدد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على أن التنظيم أداة لضمان أسواق شفافة وشاملة، مؤكداً على إعادة تحديد العلاقة بين المنصات والممثلين المحليين، وحماية البيانات والمستهلكين، وأعلن عن إعداد قانون للتجارة الإلكترونية وتطوير منصتين وطنيتين لدعم البيانات والشركات الناشئة.
