أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، صباح اليوم الاثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وأكد البلاوي أن حماية المال العام تظل مسؤولية وطنية كبرى تتطلب تعبئة تشريعية ومؤسساتية شاملة، مشيرا إلى أن الجرائم المالية تتجاوز الخسائر المادية لتطال مقومات التنمية والاستقرار، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا البرنامج التكويني يندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة تأهيل منظومة العدالة والارتقاء بأدائها من خلال التكوين الجيد والمستمر.
ويمتد البرنامج على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، بهدف تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية في تتبع الجرائم المالية ومواكبة تطور أساليبها، مع اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بعد لتعميم الاستفادة على مختلف محاكم المملكة.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لتعزيز كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية، خصوصا في ظل تعقيد قضايا اختلاس الأموال العامة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أهمية توحيد اللغة المهنية بين القضاة وأجهزة إنفاذ القانون لضمان نجاعة التحقيق والمتابعة.
وفي ختام اللقاء، دعا البلاوي قضاة النيابة العامة إلى مضاعفة الجهود في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ترسيخا لقيم النزاهة والشفافية، وتنزيلا للرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز ثقة المواطنين في العدالة ومؤسسات الدولة.
