تمكنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتنسيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، من الإطاحة بشبكة تنشط في الاتجار غير المشروع بأنواع حيوانية محمية، خلال عملية ميدانية دقيقة نفذت، الأحد الماضي، بمدينة سيدي بوقنادل ضواحي سلا.
وأسفرت العملية عن حجز العشرات من الكائنات النادرة ذات الأصل الأجنبي، من بينها ببغاوات رمادية إفريقية، وثعابين “بيثون”، وعقارب وعناكب ضخمة من فصيلة “رتيلاء”، إضافة إلى طيور “اللوري” و”الكايك”، المدرجة ضمن قوائم اتفاقية “سايتس” (CITES) الخاصة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وكشفت الوكالة أن العملية قادت إلى اكتشاف مستودع سري جرى تهيئته بعناية لمحاكاة البيئة الطبيعية لتلك الحيوانات، حيث عثر بداخله على قفصين كبيرين يضمان نحو 201 طائر محتجز بشكل غير قانوني.
وتم نقل الحيوانات المحجوزة إلى مركز متخصص لإعادة تأهيل الحياة البرية، قصد ضمان سلامتها وإخضاعها للمراقبة البيطرية، في وقت باشرت السلطات تحقيقا لتحديد المتورطين المحتملين والشبكات المرتبطة بهذا النشاط غير المشروع، وفق ما ينص عليه القانون رقم 05-29 المتعلق بحماية الحياة البرية وتنظيم الاتجار بها.
ويأتي هذا التدخل ضمن الجهود المتواصلة للمغرب لمكافحة الاتجار في الأنواع المهددة، تنفيذا لالتزاماته الدولية في إطار اتفاقية “سايتس”، التي انضم إليها سنة 1975، وتعزيزا لسياساته الرامية إلى صون التنوع البيولوجي وحماية التوازنات البيئية.
ودعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المواطنين إلى تجنب اقتناء الحيوانات المستوردة ما لم تكن مرفقة بوثائق رسمية تثبت مصدرها القانوني، مشددة على أهمية تعاون الجميع في محاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
