أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم، أنها أحالت التقرير النهائي الذي أنجزته المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، على أنظار النيابة العامة المختصة، من أجل فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي، أنها قررت توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين استكمال المساطر القضائية والإدارية الجارية، مؤكدةً حرصها على ضمان أقصى درجات الشفافية وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأضاف البلاغ أن الوزارة تتابع الملف عن كثب، في إطار مسؤوليتها المؤسساتية تجاه المواطنين، مشددة على استمرار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، تماشياً مع ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
واكدت الوزارة على أنه سيتم إطلاع الرأي العام الوطني على باقي التطورات فور توفر معطيات جديدة في هذا الملف.
