باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ الساعات المبكرة لنهار اليوم تحركات واسعة النطاق استهدفت عددا من المشتبه في تورطهم في أعمال الفوضى الأخيرة.
و قامت عناصر الفرقة الوطنية في مجموعة من المدن تتقدمها سلا و انزغان، بمداهمات دقيقة أسفرت عن اعتقال عدد من الملثمين و المخربين من داخل منازلهم بعد أن رصدتهم كاميرات المراقبة وتسجيلات الهواتف خلال مشاركتهم في عمليات إضرام النار وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
و حسب معطيات خاصة، فإن التدخلات الأمنية تمت بشكل منظم ومباغت و بتنسيق تام مع النيابة العامة و باقي الفرق الأمنية الأخرى و في مقدمتها الاستعلامات العامة التي وفرت كافة المعطيات المتعلقة بكل الأشخاص الذين رصدتهم كاميرات المراقبة.
و سيواجه الموقوفين تهما ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، المشاركة في أعمال الشغب، إلحاق خسائر مادية جسيمة، إضرام النار و وتعريض سلامة المواطنين للخطر، و غيرها من التهم التي ستجعلهم يتابعون بالقانون الجنائي.
وتأتي هذه الاعتقالات في إطار سياسة حازمة تقودها السلطات لمواجهة كل من يحاول زرع الفوضى تحت غطاء الاحتجاجات، خصوصا و أن القانون الجنائي المغربي يعاقب بشدة على التخريب وإضرام النار في السيارات والممتلكات، بعقوبات تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، بل إلى المؤبد أو الإعدام إذا نتجت عنها وفيات أو إصابات بليغة.
و بهذا الأمر، تؤكد الأجهزة الأمنية أنها عازمة على محاسبة كل من تورط في أي أحداث تخريب حتى و لو لم يتم إيقافه في الحين، وأن لا أحد فوق القانون، في رسالة واضحة مفادها أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن الدولة لن تتسامح مع أي سلوك يهدد استقرار البلاد وأمن المواطنين.
