دعى مركز حرية الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في رسالة وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد ،لتطبيق آلية وطنية لحماية الصحفيين وفقًا للمادة 7 من قانون الصحافة و النشر لسنة 2016 ، و الذي يوفر ضمانات قانونية ومؤسساتية لحماية الصحفيين من أي اعتداء أو تهديد أثناء ممارسة مهنتهم.
و أكد المركز ذاته في رسالته لوزير حقوق الإنسان أن الحكومة المغربية اتخدت مجموعة من الإجراءات و التدابير في هذا السياق، من قبيل تعيين المفتشية العامة لوزارة الإتصال منذ 28 أبريل 2014 لتلقي الشكاوى المقدمة من الصحفيين في موقع(E-reclamation) ،و كذا التحويل المباشر للشكاوى المقدمة للمصالح المختصة ،و أيضا إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارة الإتصال والداخلية والعدل للتعامل بشكل أفضل مع الشكاوى المقدمة، إلا أن المركز يتأسف لعدم تطبيق هذه التدابير منذ تنصيب اللجنة المشتركة بين الوزارات الثلاث، و لم يتم التحقيق في الشكاوى التي قدمها الصحفيون ضد من اعتدوا عليهم اثناء مزاولتهم لمهنتهم، الشيء الذي يشجع على الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
و أوصى مركز حرية الإعلام إلى مراجعة التنسيق الثلاثي المشترك بين الوزارات لحماية العاملين في قطاع الصحافة، كما دعى المركز الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان اتباع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن حماية الصحفيين لسنة 2016 و الذي تبنته العديد من الدول، حيث اقترح نهجا شاملا يأخذ بعين الإعتبار العديد من الأمور، كمراجعة البيئة القانونية التي تحد من حرية التعبير للصحفيين، و كذلك توعية الصحفيين والقضاة وقوات الأمن وعامة الناس.
وأوضح المركز في رسالته أيضا أن هذا التنسيق يجب أن يحمي كل شخص يمارس هذه المهنة بشكل منتظم، وليس فقط حاملي بطاقات الصحافة، من التهديدات التي تقوم بها بعض الجهات الغير الحكومية، سواء عبر الأنترنت أو خارجه.
كما أصر مركز حرية الإعلام على ضرورة التنسيق
بين مختلف الوزارات بشأن حماية الصحفيين بشكل جذري ، داعيا السيد الوزير إلى الرجوع إلى خطة عمل الأمم المتحدة بهذا الشأن و الذي تم تبنيه من قبل العديد من البلدان ، والذي يقترح نهجا شاملا في مراجعة الإطار القانوني الذي يحد من حرية التعبير للصحفيين ؛ توعية الصحفيين والقضاة وقوات الأمن وعامة الناس.
و ذكر البلاغ أن هذا النهج يجب أن يشمل حماية أي شخص يعمل في مجال الصحافة بشكل منتظم ، وليس فقط حاملي بطاقات الصحافة ؛ وأن هذا يشمل أيضًا الهجمات والتهديدات التي تصدر عن الجهات الفاعلة غير الحكومية سواء على الإنترنت أو عبر الإنترنت.
و اختتم مركز حرية الإعلام رسالته المفتوحة مذكرا السيد الرميد بضرورة إجراء تقييم شفاف للإطار المؤسساتي القائم بين الوزارات ، والذي أعلنت البعثة الدائمة للمغرب في جنيف لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها تعمل عليه منذ 28 أبريل 2014، و كذلك الشروع في فتح باب المشاورات مع الصحفيين والناشرين و المجتمع المدني ، فضلا عن السلطات العامة المعنية بالموضوع بهدف إعداد خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين بما يتماشى مع خطة اليونسكو.
