متابعة
صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 75.24 القاضي بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لهذا الغرض. وقد حاز المشروع على تأييد 105 نواب مقابل اعتراض 45 نائبا.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، في عرضه لمضامين المشروع، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي تنفيذاً للالتزامات الدولية للمغرب في ما يخص إزالة الكربون، وضمن رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الدولية. وأوضح أن الغازات الدفيئة، وعلى رأسها الكربون، أصبحت تثير اهتماماً متزايداً لدى الشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني لما لها من علاقة مباشرة بالتغيرات المناخية.
وسلط المسؤول الحكومي الضوء على التوجه الدولي المتسارع نحو فرض ضريبة الكربون على الواردات، لا سيما داخل السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الإجراءات قد يشكل حاجزاً جمركياً أو عائقاً تقنياً أمام ولوج بعض المنتجات المغربية إلى هذه الأسواق.
وأوضح أن المغرب، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دأب على مواكبة الديناميات العالمية المرتبطة بالتنمية المستدامة، بما يشمل المبادرات الهادفة إلى الحد من آثار التغير المناخي، مضيفاً أن مشروع القانون ينسجم مع هذه المقاربة الاستراتيجية.
وينص النص القانوني الجديد على إسناد مهمة منح شهادات تتعلق بمحتوى الكربون للمعهد المغربي للتقييس، الذي سيتولى هذه المهمة بصفته الجهاز المرجعي في هذا المجال، بتنسيق وثيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، وذلك وفقاً للمواصفات القياسية الجاري بها العمل.
