متابعة
شهدت محكمة النقض يوم 21 ماي 2025 جلسة رسمية مهيبة لتنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي يضطلع أيضا بمهام رئاسة النيابة العامة، وسط حضور نخبة من قضاة المملكة، ومسؤولون كبار في الدولة، إلى جانب شخصيات وازنة من مختلف القطاعات.
وأعرب الوكيل العام الجديد في مستهل كلمته عن سعادته البالغة بهذا التعيين، معبرا عن اعتزازه العميق بالثقة المولوية الغالية التي حظي بها من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما خص جلالته بعبارات الشكر والامتنان على ما يوليه من رعاية متواصلة للسلطة القضائية ودعمه اللامشروط لاستقلالها وفعاليتها.
واستحضر الوكيل العام التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، مؤكدا على العزم الصادق للعمل يدا في يد مع كافة الفاعلين في منظومة العدالة، من أجل إرساء قضاء فعال ومنصف يستجيب لتطلعات المواطنين، ويعزز الثقة في مؤسسة النيابة العامة، ويجسد المبادئ الدستورية الكبرى المتعلقة بسيادة القانون وفصل السلط وتعاونها.
كما أعلن عن التزامه الكامل بقسم المسؤولية الذي أداه بين يدي جلالة الملك، مبرزا استعداده للدفاع عن المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتعزيز أمن المجتمع، والانتصار لحقوق الضحايا، والانخراط في الورش الوطني للتحديث القضائي، من خلال دعم استقلال النيابة العامة وتكريس دورها في حماية الحقوق والحريات، وضمان التطبيق العادل للقانون.
وشدد على أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، وهيئات الدفاع، والشرطة القضائية، وكافة الشركاء من أجل الارتقاء بجودة الأداء القضائي، وتكريس الحكامة الجيدة، والنجاعة القضائية، عبر تبني منهجية التخطيط الاستراتيجي والتدبير التعاقدي المرتكز على الأهداف والمؤشرات.
وأعلن عن التوجه نحو إعداد مخطط استراتيجي جديد لرئاسة النيابة العامة يرسم معالم عملها خلال السنوات المقبلة، ويتضمن مراجعة بنيتها الإدارية وتطوير هياكلها لتواكب المهام المتزايدة الموكولة إليها قانونا، فضلا عن السعي إلى تعزيز قدراتها البشرية والتقنية، وتحديث مقراتها، في أفق الانتقال إلى مقر جديد مجهز بكافة الوسائل الحديثة الكفيلة بتيسير رقمنة المساطر والتبادل اللامادي للوثائق.
وأكد من جهة أخرى التزام النيابة العامة بالتفاعل مع المحيط المجتمعي، من خلال ترسيخ التواصل المؤسساتي، والإنصات لتظلمات المواطنين، وإعداد برامج لتكوين القضاة في تقنيات التواصل، حرصا على تعزيز انفتاح المؤسسة على الرأي العام، وترسيخ مفهوم النيابة العامة المواطنة.
وتوقف عند الأولويات الكبرى التي ستحظى بالاهتمام خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها التصدي للجريمة، حماية النظام العام، ضمان المحاكمة العادلة، احترام آجال الإجراءات، الدفاع عن المال العام، محاربة الفساد، حماية الفئات الهشة، دعم الاستثمار، تعزيز التعاون القضائي الدولي، والانخراط الفعال في تخليق الحياة العامة.
كما نوه بالجهود التي بذلها من سبقوه في تحمل مسؤولية رئاسة النيابة العامة، وخص بالذكر الحسن الداكي، الذي طبع فترة ولايته بطابع التحديث والفعالية، معبرا عن اعتزازه بمرافقته لمسار تأسيس هذه المؤسسة الدستورية، منذ انفصالها عن وزارة العدل، ومشيدا بالمنجزات التي تحققت في فترة زمنية وجيزة بفضل التراكمات والمؤهلات الوطنية.
وختم الكلمة بتجديد آيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس، داعيا الله أن يوفقه في أداء هذه الأمانة الجسيمة، وأن يكون عند حسن ظن جلالته، وأن يوفقه رفقة كافة القضاة والفاعلين في منظومة العدالة، لخدمة الوطن وترسيخ دولة الحق والقانون.
