عبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي عن موقف المملكة المغربية الداعم لوثيقة تخص تطوير التعليم في العالم العربي.
وهذه الوثيقة أوصى بها وزراء التعليم العرب في اجتماع نظمته ، أمس الأربعاء ، وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ، عبر تقنية المناظرة المرئية ، وذلك بعد مناقشتها، ودراسة السبل الكفيلة بتطوير وتجويد المنظومة التربوية بالمنطقة.
وأوضح السيد أمزازي ، خلال مشاركته في الاجتماع ، أن موقف المملكة الداعم للوثيقة يأتي اعتبارا لانسجام روحها والتقاء مضامينها مع مضامين القانون الإطار 1751- المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عناية خاصة، مفيدا بأن أهم ملامح هذا الانسجام والالتقائية تتجلى في دعوتها إلى تطوير “التعليم عن بعد”، باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، وكذا في استيعابها للتغيرات السريعة والتحولات الرقمية بصفتها أداة من أدوات تحقيق مجتمع المعرفة، وقدرتها كذلك على رفع تحديات العولمة والانخراط في عالم تسمه المنافسة والتطور السوسيو- اقتصادي.
كما تنص على تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص من أجل تعميم تعليم دامج وتضامني وكذا ضمان الحق في ولوج التربية والتكوين للجميع ومواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للانقطاع الدراسي والحد من الفوارق الاجتماعية، والعمل على توفير الشروط الكفيلة بالقضاء على الأمية وإعادة تنظيم وهيكلة التربية والتكوين والبحث العلمي مع إصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار، وفق السيد أمزازي الذي أـضاف أن هذه الالتقائية تؤكد ، أيضا ، على إرساء نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار ويربي على المواطنة والقيم الكونية.
ونقل بلاغ لوزارة التربية الوطنية التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن السيد أمزازي قوله إن كل هذه الأهداف السامية الرامية إلى الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، يسعى إلى تحقيقها القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030.
