احمد اوسار
تواصل الأجهزة الأمنية المغربية تفكيك الخلايا الإرهابية بعمليات استباقية دقيقة، تُقابل بإشادة دولية واسعة. في المقابل، تُحرك الجارة الشرقية بيادقها الإعلامية للهجوم على هذه النجاحات، عبر تجار “الأدسنس” الذين باعوا ضمائرهم لمن يدفع أكثر. محمد حاجب، الذي احترف التحريض من منفاه، لا يخرج عن هذا السياق، حيث عاد مجددا للتشكيك في العمليات الأمنية، مستعينا بأسماء أخرى، مثل محمد الديحاني، لمحاولة إضفاء مصداقية زائفة على ادعاءاته.
الديحاني، المدان سابقاً في قضايا إرهاب، انضم إلى حاجب في حملة جديدة تستهدف المؤسسة الأمنية المغربية. خرجتهما الإعلامية الأخيرة، التي جاءت متزامنة مع تفكيك خلايا إرهابية جديدة، لم تكن سوى محاولة بائسة لإعادة تدوير الأكاذيب نفسها، في محاولة للنيل من مصداقية الدولة المغربية. حاجب، الذي لطالما حاول لعب دور “الضحية”، طلب من الديحاني تزويده بوثائق لدعم ملفه أمام القضاء الألماني، وهو ما يكشف مأزقه القانوني هناك بعد فشل محاولاته السابقة لإعادة فتح قضيته.
اللافت في هذه الخرجة الإعلامية هو انزلاق حاجب نحو تبني خطاب يتماهى مع الطرح الجزائري حول قضية الصحراء المغربية. الديحاني، الذي لم يتردد في استعمال مصطلح “الصحراء الغربية”، لم يجد أي اعتراض من حاجب، مما يعكس مدى التنسيق بين الطرفين لخدمة أجندة معادية للوحدة الترابية للمملكة.
الجزائر، التي لم تستسغ النجاحات الأمنية للمغرب، تحاول اليوم استغلال أمثال حاجب والديحاني لخلط الأوراق. فكلما وجهت الأجهزة الأمنية ضربة جديدة للإرهاب، تحركت هذه الأصوات في حملة مضادة، تسعى إلى التشكيك والتشويش. لكن الواقع يبقى ثابتا: المغرب ماضٍ في تعزيز أمنه، ومثل هذه المناورات الإعلامية لن تغير شيئاً في المعادلة.
