أعلن وزير الداخلية عن سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، مؤكدا أن اللجان الإدارية المكلفة بهذه المهمة قد عقدت اجتماعاتها ما بين 10 و14 فبراير الجاري، تحت رئاسة القضاة المشرفين عليها، وقد باشرت هذه اللجان دراسة الطلبات والشكاوى الواردة إليها، قبل أن تودع الجداول التعديلية النهائية يوم السبت 15 فبراير 2025.
ووفق البلاغ تتوفر اكسبريس تيفي على نسخة منه فقد تم إيداع الجداول التعديلية النهائية بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة (www.listeselectorales.ma).
ودعا وزير الداخلية المواطنين إلى الاطلاع على هذه الجداول خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري، سواء عبر المواقع المذكورة أو من خلال زيارة المكاتب الإدارية المعنية.
وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أنه يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو اعتبر أن اسمه شطب بصفة غير قانونية، تقديم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المختصة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 2 مارس 2025.
تجدر الإشارة إلى أن اللجان الإدارية ستنهي عملها بوضع اللوائح الانتخابية العامة بشكل نهائي يوم 31 مارس 2025، وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل. ويأتي هذا الإعلان لتعزيز الشفافية وتوفير كل الضمانات القانونية أمام المواطنات والمواطنين لضمان حقوقهم الانتخابية.
