أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي تمثل خزانا رئيسيا للتشغيل.
وأشار مزور، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول “دعم المقاولة الصغيرة في الصناعة” تقدم به الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، إلى الاشتغال على تخصيص حصة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات، مع العمل على تعزيز المواكبة والدعم للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد على أهمية دعم الابتكار الصناعي من خلال تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة في قطاع الصناعة من تطوير مشاريعها، مبرزا دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وإرساء منظومة ابتكارية متكاملة تجمع بين المؤسسات الجماعية ومراكز الابتكار والشركات والمبدعين، في تعزيز ثقافة الابتكار، على غرار مشاريع تصنيع البطاريات.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “تطوير الصناعة الوطنية” تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال مزور إن الصناعة تشكل ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تحتضن حوالي 13 ألف شركة، وتشغل مليون و100 ألف أجير، منهم 260 ألفا في قطاع السيارات، وما يقارب 230 ألفا في قطاع النسيج، فيما يتوزع الباقون على قطاعات مختلفة مثل الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء.
وأضاف أن الصناعة المغربية سجلت رقم معاملات يقارب 850 مليار درهم، بقيمة مضافة تصل إلى 250 مليار درهم.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال ثالث حول “تشجيع استبدال الواردات” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة تشتغل في إطار سياسة استبدال الواردات، على ضمان تلبية حاجيات المواطنين بأثمنة مناسبة، من خلال تطوير “بنك المشاريع” لتحديد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بشكل تنافسي.
وقال إن توفير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر للمصنعين سيتيح استبدالا حقيقيا وضخما للواردات بتنافسية كبيرة وفي متناول المستهلك المغربي.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق 3600 هكتار من المناطق الصناعية، مع 2400 هكتار إضافية قيد الإنجاز و1600 هكتار مبرمجة، مع الحرص على إحداث منطقة صناعية على الأقل في كل إقليم.
