تسببت الخلافات الحادة بين المركزيات النقابية والحكومة في توقف النقاش حول قانون الإضراب مجددا، مما أدى إلى تأجيل انطلاق الحوار الاجتماعي الذي كان من المقرر أن يعقد خلال شهر شتنبر الماضي. وفي هذا السياق، وحسب مصادر اعلامية فأن الجهات المعنية قد أبلغتها بتأجيل اللقاء الذي كان مقررا في أواخر شتنبر، دون تحديد موعد لاستئناف النقاش.
وكانت النقابات تأمل في تلقي تعديلات الحكومة بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بالمشروع لحسمها خلال جولة الحوار الاجتماعي في شتنبر، كما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير الذي أكد على ضرورة استمرار الحوار بخصوص مشروعي التقاعد والإضراب.
ورفضت المركزيات النقابية محاولات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لإقناعها بقانون الإضراب، معتبرة أنه غير مقنع ولا يتضمن أي تقدم نحو تحقيق توافق. وشددت النقابات على تمسكها بتنفيذ مضامين الاتفاق ورفضها لأي مخططات اجتماعية تضر بمكتسبات الشغيلة. وأكدت أن المرحلة الحالية، التي تشهد قضايا اجتماعية معقدة، تتطلب إشراكا فعليا عبر الحوار الثلاثي الأطراف للتفاوض حول جميع القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي، بدلا من الاقتصار على التفاوض المناسباتي حول بعض مشاريع القوانين كما فعلت الحكومة السابقة. وأعربت النقابات عن حرصها على الحوار الجاد والمسؤول الذي يؤدي إلى نتائج ملموسة.
كما جددت النقابات مطالبها للحكومة بسحب المشروع، داعية إلى إحالته على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي للتوصل إلى صيغة تحترم الحقوق الدستورية وتتناسب مع المعايير الدولية الأساسية، وطالبت بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر مرجعا أساسيا في الحريات النقابية، بما في ذلك الحق في ممارسة الإضراب.
وحسب مصادر نقابية، فإن محاولة الحكومة تمرير قانون الإضراب دون إجراء تعديلات حقيقية، وإدماج COPS وCNSS دون حوار مع النقابات، ساهم في غياب جولة الحوار الاجتماعي لهذا الشهر.
