انعقد اليوم الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، وعلاقة بمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحداث إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402. كما يتوخى مشروع إحداث الوحدات الإدارية الجديدة الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالة فاس وعمالة مكناس، وإقليم خنيفرة وإقليم زاكورة؛ لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة ومُيَسًّرَةِ الولوج.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على: تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة؛ والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة؛ مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
