وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة التحديات المالية التي تنتظر الجماعاتالترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف والتحولات الجيو–سياسية، التي نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار وألقت بظلالها على ميزانيةالدولة عامة، وميزانية الجماعات الترابية خاصة.
وجاء في مستهل المراسلة التي وجهها لفتيت إلى الولاة والعمال تزامنا مع استعدادات الجماعات الترابية لإعداد ميزانية 2023، إلى التعبئة الشاملةمن أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائيةللمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين.
ودعت المراسلة إلى ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، مشددة على أن “التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض عليناتضافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات تسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.
في هذا الصدد، ركزت المراسلة على أهمية ترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماءوالكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية، وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذهالنفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام، كما حثت على التقليص إلى أقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب، ونفقاتالاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والدراسات، وغيرها من النفقات غير الضرورية.
كما شددت ذات المراسلة على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، معالتأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون غيرها.
فينا أكدت على ترشيد استعمال المياه، خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب،وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وكذا التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطقالخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.
وطالب وزير الداخلية الجماعات الترابية بـ”الرفع من نجاعة الاستثمارات والتقائيتها، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز أو التي هيموضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي”.
كما شدد من جهة أخرى على “تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت الأراضي السلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية”، مشيرا إلى أنه“يلاحظ أن وتيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية مازالتمطروحة بحدة، سواء فيما يتعلق باستكمال الإجراءات المسطرية اللازمة لتجسيد هذه العملية العقارية عن طريق إبرام عقود البيع النهائية، أو علىمستوى أداء مقابل هذه الاقتناءات، الشيء الذي يحرم الجماعات الترابية من تعبئة عقاراتها”.
