أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أن نزع السلاح النووي يظل ضرورة سياسية وأخلاقية لا غنى عنها، داعياً إلى التنفيذ الكامل والفاعل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تشكل أساس النظام الدولي للأمن النووي.
وجاءت تصريحات بوريطة خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة، الذي تتولى المغرب رئاسته حتى 13 مارس 2026، حيث شدد على أهمية تعزيز الحوار متعدد الأطراف لضمان توافق دولي في ظل تصاعد النزاعات وتراجع الثقة بين الدول.
وأشار الوزير إلى أن المؤتمر المقبل لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المقرر عقده في مايو بنيويورك، يجب أن يكون فرصة لتجديد الثقة الدولية وتقوية نظام عدم الانتشار، مع وضع ضمانات أمنية ملزمة قانونياً للدول غير النووية وتنفيذ شفاف للقرارات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة.
كما جدد بوريطة التأكيد على حق الدول في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية، ضمن تعاون دولي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على أهمية منع وصول الفاعلين غير الحكوميين إلى المواد النووية والإشعاعية في سياق التهديد المستمر للإرهاب النووي.
وأبرز الوزير الحاجة إلى وضع إطار دولي لمراقبة الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وتعزيز التعاون لمنع عسكرة الفضاء، مؤكداً التزام المغرب بتعميم الآليات الدولية لنزع السلاح بما فيها اتفاقية الأسلحة البيولوجية وتنظيم ورشات إقليمية لتبادل الخبرات.
وختم بوريطة بالقول إن المغرب يهدف من خلال رئاسته للمؤتمر إلى إعادة إطلاق فعالة لأشغال نزع السلاح، ومعالجة التحديات الأمنية الجوهرية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين لصالح الجميع.
