أوسار احمد/
طالب المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية المغربي الحكومة الإسبانية بفتح تحقيق برلماني شامل حول الهجمات التي استهدفت البحارة المدنيين الإسبان والمغاربة خلال السبعينيات والثمانينيات من قبل جبهة البوليساريو، وذلك في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الدفاع ووزير الشؤون الخارجية ورئيسة مجلس النواب الإسباني.
وأشار المرصد في رسالة توصلت جريدة “اكسبريس تيفي” بنسخة منها، إلى أن هذه الهجمات استهدفت سفن الصيد العاملة في السواحل المحيطة بالصحراء المغربية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من البحارة، فضلاً عن اختطاف بعضهم واحتجازهم في مخيمات تندوف، مستخدمة أسلحة ثقيلة وطرق تتطابق مع التعريفات الدولية للأعمال الإرهابية. وأكد أن نحو 289 مواطناً إسباناً سجلوا كضحايا لتلك الهجمات، دون أن تُتخذ إجراءات قانونية حازمة أو تحقيقات رسمية كافية، ما يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة في تطبيق القانون وحق الضحايا وعائلاتهم في العدالة.
وشدد المرصد على ضرورة فتح تحقيق برلماني شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية، والاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا وعائلاتهم وإدراج هذه الحالات ضمن الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مراجعة الموقف الإسباني تجاه جبهة البوليساريو بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، على غرار الموقف الذي تبناه الكونغرس الأمريكي.
وأكد المرصد استعداده للتعاون الكامل مع المؤسسات الإسبانية المختصة لضمان توثيق الوقائع بدقة وتحقيق إنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن متابعة المغرب المستمرة للتطورات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة، وسعياً لتسليط الضوء على الهجمات التاريخية التي بقيت دون معالجة رسمية.
