تتجه الحكومة الإسبانية نحو إقرار قانون جديد يُنهي العمل بقانون أسرار الدولة المعتمد منذ 1968، مما سيفتح الباب أمام رفع السرية عن آلاف الوثائق التاريخية، من بينها ملفات تتعلق بمرحلة إنهاء الاستعمار في الصحراء المغربية وكواليس انسحاب إسبانيا منها.
وتشمل الوثائق المنتظر الكشف عنها تفاصيل دقيقة حول المسيرة الخضراء التي نظمتها المملكة المغربية عام 1975 لاسترجاع أقاليمها الجنوبية، إضافة إلى معطيات ترتبط باتصالات ومواقف إقليمية ودولية رافقت ذلك الحدث المفصلي.
المبادرة التشريعية التي تعمل عليها الحكومة الائتلافية بقيادة بيدرو سانشيز، من شأنها أن تُمكن المؤرخين والباحثين من الاطلاع على وثائق طالما ظلت خاضعة للسرية، الأمر الذي قد يعيد صياغة كثير من الروايات المتداولة حول حقبة مفصلية في تاريخ المغرب والمنطقة.
في الرباط، ينظر مراقبون إلى هذه الخطوة على أنها مكسب سيادي ومعنوي مهم، يعزز الرواية المغربية الرسمية بخصوص شرعية المسيرة الخضراء، ويكشف عن تواطؤات إقليمية ودولية ساهمت في تأجيج النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
كما يُرتقب أن توظف الدبلوماسية المغربية هذه المستجدات لتقوية ملفها أمام المنتظم الدولي، وتسليط الضوء على الطابع السلمي للمسيرة التي استجاب لها مئات الآلاف من المواطنين المغاربة، في لحظة وحدة وطنية فارقة.
ويرى فاعلون مغاربة أن رفع السرية عن هذه الوثائق لا يمثل فقط فرصة لتصحيح السردية التاريخية، بل يشكل أيضًا أداة استراتيجية في سياق الترافع السياسي والإعلامي الذي تخوضه المملكة دفاعًا عن وحدتها الترابية.
