انطلقت، أمس الثلاثاء بنيروبي، أشغال اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، وذلك بمشاركة المغرب.
وتشارك المملكة في هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، بوفد هام يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والجهات والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
ويشكل هذا الحدث منصة لتبادل المعلومات حول الإنجازات والتحديات المتعلقة بالشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة. وسيتناول المشاركون، من خلال موائد مستديرة وحلقات نقاش موضوعاتية وورشات عمل تفاعلية، قضايا رئيسية مثل مكافحة الفساد والحكامة الرقمية والانفتاح المالي والولوج إلى العدالة.
ويهدف اللقاء، من خلال جمع مختلف الفاعلين الملتزمين بالحكامة المنفتحة، إلى تعزيز التعاون وتشجيع مبادرات مبتكرة من أجل حكامة أكثر شفافية وشمولا في إفريقيا والشرق الأوسط.
وسيخوض المشاركون في مناقشات حول تعزيز الحكامة المنفتحة من خلال خلق فضاءات للتبادل بين الحكومات والمجتمع المدني وباقي الفاعلين. كما سينكبون على إعداد استراتيجيات تعاونية لتحسين الشفافية والمشاركة المواطنة في إعداد السياسات العمومية.
وسيتم التركيز أيضا على الابتكار الرقمي والتعاون، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الناشئة، ولاسيما الذكاء الاصطناعي، في تحسين الخدمات العمومية وحماية الحقوق. كما سيتم التطرق لشفافية البيانات ومكافحة الفساد من خلال دراسات حالة وتجارب عملية.
كما ستركز المناقشات على تنفيذ الإصلاحات واستدامتها وكذا تحليل آليات الشفافية المالية، وإشراك المواطنين في التدبير المالي والتحديات المتعلقة بالولوج إلى المعلومات بهدف تعزيز الثقة بين المؤسسات والساكنة.
وتعد شراكة الحكومة المنفتحة مبادرة دولية تم إطلاقها على هامش الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في شتنبر 2011 بنيويورك.
وتهدف هذه المبادرة بشكل أساسي إلى الحصول على التزامات ملموسة من الحكومات لصالح الديمقراطية التشاركية من خلال وضع المواطنين في صلب تدبير الشأن العام عبر تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد واستغلال التكنولوجيا الحديثة بغية تطوير الحكامة الجيدة.
