متابعة
أكد مصطفى ينبعاوي، مدير إدارة المخاطر والالتزام بوزارة الثقافة السعودية أن الوزارة تعكف على حصر جميع الأصول التاريخية والأثرية والثقافية والفنية تمهيداً للتأمين عليها، مشيرا إلى أنه تم بالفعل وضع آلية لتحديد وثيقة التأمين المناسبة لهذه الأصول والأعمال الفنية.
وأطلقت وزارة الثقافة السعودية بالتعاون مع هيئة التأمين منتوج التأمين الثقافي لتقديم الإرشادات والصيغ النموذجية لوثائق التأمين على الأصول التراثية والثقافية، وسيساعد المنتوج القائمين على هذه الأصول ومقتني الأعمال الفنية في الحصول على التغطية التأمينية بما يوفر الحماية من الاضرار المحتملة.
ويغطي المنتوج التأميني على المباني التراثية التعويض المالي المناسب على الأضرار المادية للأصول عقب الحوادث، كما يغطي خسائر الحرائق والسيول والسرقة والكوارث الطبيعية وغيرها.
فيما يغطي منتوج التأمين على الأعمال الفنية التعويض المالي المناسب على الاضرار المادية للأصول المنقولة والأعمال الفنية عقب الحوادث، مثل السرقة والتلف الطارئ في اثناء العرض والتخزين والنقل والإعارة.
وقال ينبعاوي، في تصريحات صحفية، إن الوزارة قامت بالفعل بالتأمين على عدد من المباني التراثية والأثرية وبعض الأعمال الفنية”.
وحول تثمين قيمة الأصول التراثية والثقافية المنتشرة عبر المملكة، أوضح ينبعاوي أن بعض الأصول معروفة قيمتها، لكن تعمل شركات متخصصة على تقييم المباني التراثية والأثرية، بالإضافة الى دور المزادات المختصة في تقييم الأعمال الفنية والأعمال التاريخية، مضيفاً أنه “بعد الانتهاء من مرحلة التقييم سيتم وضع السعر العادل للبوليصة التأمينية”.
وبحسب وزارة الثقافة السعودية سيتيح منتوج التأمين الثقافي فهم الفرص والمخاطر وكيفية التعامل مع الأصول الثقافية والتاريخية والأثرية، كما سيوفر الحماية لهذه الأصول من المخاطر وتحقيق أكبر استفادة منها من خلال استمرارية بقائها في الخدمة.
