باحدة عبد الرزاق
أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن كشف تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم “دعوة الإصلاح” المعروف بـ”الإخوان المسلمين الإماراتي”، المصنف كتنظيم إرهابي في الدولة، والذي تم حله عام 2013. يأتي هذا التنظيم الجديد في إطار سعي هؤلاء الأعضاء لإحياء التنظيم السابق وتحقيق أهدافه المتمثلة في تهديد الاستقرار وزعزعة الأمن الوطني.
وأشار البلاغ إلى أن متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم الذين اجتمعوا في الخارج، بالإضافة إلى آخرين تم استقطابهم وانضموا إلى التنظيم الجديد. وأكد البلاغ أنهم تلقوا تمويلاً من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
وأضاف البلاغ أن التحقيقات كشفت عن إقامة التنظيم لتحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها عبر قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، بهدف تقوية العلاقات وتوفير التمويل اللازم، وتثبيت وجود التنظيم في الخارج، وتعزيز أدوات حمايته وتحقيق أهدافه.
كما أورد البلاغ أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بعدة واجهات للتنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية. ومن أبرز هذه الواجهات، وفقًا للبلاغ، “مؤسسة قرطبة” (TCF) التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تعمل تحت غطاء مؤسسة فكرية شرق أوسطية. ويدير هذه المؤسسة أنس التكريتي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والمقيم خارج الدولة، والذي كان له دور كبير في تنظيم تظاهرات ضد الإمارات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.
وجاء في البلاغ أن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم عبر اجتماعات سرية باستخدام تطبيقات على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين أفراد المجموعتين. ووفقًا لما جاء في البلاغ، فقد تضمنت اعترافات أحد أعضاء التنظيم المقبوض عليه معلومات حول هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في تهديد استقرار الدولة، وقيادة حملات التشويه، وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى التشكيك في مكتسبات الدولة وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، بهدف إضعافها وهز ثقة المجتمع فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت باستخدام صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشئت لهذا الغرض.
وأوضح البلاغ أن جزءًا من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة، لتضمينها ضمن تقاريرها السلبية عن الإمارات.
وذكر البلاغ أن فريقًا من أعضاء النيابة العامة يقوم حاليًا بإجراء تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة حول بعض التفاصيل التي وردت في اعترافات المتهم المقبوض عليه، إضافة إلى تحريات جهاز أمن الدولة. ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل التنظيم الإرهابي وجرائمه فور الانتهاء من التحقيقات.
