إكسبريس تيفي/
دخلت الاستعدادات والتحضيرات الجارية بمدينة مراكش، لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقررة من 9 الى 15 أكتوبر المقبل، سرعتها القصوى، بحيث يجري وضع اللمسات الأخيرة لجعل المدينة الحمراء في مستوى هذا الحدث العالمي.
في حين اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حسن سير أشغال هذه الاجتماعات، فضلا عن توفير كافة شروط وسبل إنجاحها سواء من حيث الجانب التنظيمي أو الأمني أو ما يتعلق بإيواء واستقبال وتنقل المشاركين الذين سيحجون إلى مدينة مراكش من مختلف بقاع العالم وبأعداد كبيرة.
ويؤكد المشرفون والمسؤولون عن هذه التحضيرات والاستعدادات الجارية منذ أشهر، أن مدينة مراكش وبحكم احتضانها لتظاهرات عالمية كبرى وتوفقها في توفير كافة الظروف المواتية لإنجاح هذه التظاهرات، ستكون في الموعد وستقدم الدليل على أنها مدينة ترتقى إلى مصاف المدن العالمية.
وأوضح محمد الادريسي النائب الأول لعمدة مدينة مراكش، أن المدينة مؤهلة ولديها من الإمكانيات لاستضافة مؤتمرا عالميا مثل هذه الاجتماعات، مشددا على أن العمل مستمرا ومتواصلا حتى الانتهاء من كافة المتطلبات مع نهاية شهر شتنبر، قبل موعد الاجتماعات بأسبوع.
وأشار إلى أن المجلس الجماعي لمراكش، قرر منذ نهاية شهر يوليوز المنصرم، إطلاق أشغال عدد من الإصلاحات على مستوى البنية التحتية التي تعرفها أحياء وشوارع المدينة، من خلال إعادة تهيئة الطرقات، والأرصفة، والإنارة، والتشوير، والمناطق الخضراء، كما تقرر تزويد الحدائق العمومية بالسقي الموضعي بواسطة المياه المعالجة.
من جانبها، أشادت جولي كوزاك مديرة دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي، بالتقدم المحرز في الاستعدادات القائمة لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش، مؤكدة أن صندوق النقد الدولي تربطه شراكة استثنائية مع المغرب الذي يستعد لجمع نخبة الاقتصاد العالمي، في أكتوبر المقبل، لمناقشة التحديات المطروحة في وقت أصبح فيه التعاون أمرا حيويا أكثر من أي وقت مضى.
ومن منطلق الوعي بالأهمية التي يكتسيها هذا الموعد الاقتصادي العالمي الذي سيعرف حضور وفود 189 دولة، بالنسبة للمملكة وتعزيز إشعاعها كأرض للحوار والتلاقي، فإن كافة الفعاليات من سلطات ومنتخبين محليين، أبانت عن تعبئة وانخراط فعلي وحازم لضمان النجاح الكامل لهذا الحدث العالمي، التي تعد بمثابة فرصة حقيقية لإبراز مختلف الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها المملكة ومختلف الإنجازات.
ولعل تنظيم فعاليات ندوة دولية حول “دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”، بمراكش أياما فقط بعد حدوث الزلزال العنيف، بمبادرة من المجلس الأعلى للحسابات، بحضور رئيسته زينب العدوي وشخصيات بارزة دوليا في مجال الشفافية المالية، مؤشر دال آخر على استعداد مراكش ونهضتها القوية بعد الهزات لاستقبال ضيوفها بحلول التاسع من أكتوبر المقبل.
وتوقع الزوبير بوحوث الخبير في المجال السياحي، بعودة الأحياء المتضررة من الزلزال داخل المدينة العتيقة، لسابق عهدها في أقرب الآجال، وهو ما يمكن تداركه بسرعة، خاصة وأن المدينة الحمراء تشهد إصلاحات كبيرة همت الطرق الرئيسية وإحداث فضاءات خضراء منذ شهرين، من أجل استقبال اجتماعات مجلس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الأشغال ستمتد لتشمل ما دمره الزلزال.
ومنذ أشهر، ما فتئت الحكومة المغربية تشدد على “رمزية الاختيار” الذي تجعل منه حدثا ذا رمزية مهمة بالنسبة للمغرب، مسجلة تميزا مغربيا يتمثل في عودة هذه الاجتماعات إلى أرض إفريقيا بعد ما يناهز 50 سنة (في نيروبي الكينية).
وتعقد الاجتماعات السنوية في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء. ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا الراهنة.
وتشكل دورة مراكش، الأولى من نوعها في العالم العربي، وتبصم على عودة هذه الاجتماعات السنوية إلى إفريقيا، بعد تلك التي نظمت للمرة الأولى في نيروبي بكينيا منذ خمسين سنة.
وستمكن هذه الاجتماعات من حشد الموارد المالية الكفيلة بتعزيز الاقتصادات على الصعيد الدولي، بما في ذلك التمويلات المتأتية من القطاع الخاص، معربا عن الأمل في أن تكلل هذه الاجتماعات بالنجاح سواء بالنسبة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو المملكة.
