أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب اختار التعاطي مع الذكاء الاصطناعي بمنظور استراتيجي طويل النفس، يقوم على السيادة التكنولوجية وتعزيز الابتكار وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس، إلى جانب ترسيخ التعاون جنوب-جنوب. وجاء ذلك خلال مشاركتها في مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى ضمن أشغال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة بنيودلهي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في اللقاء الذي ترأسه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل رافعة لتحسين خدمات الصحة والتعليم وتدبير الموارد العمومية، غير أنها نبهت في المقابل إلى مخاطر اتساع الفجوة الرقمية والتبعية التكنولوجية إذا لم تُحصّن الدول سيادتها الرقمية. وأبرزت أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الملكية لـمحمد السادس، التي تجعل من الاستثمار في التكنولوجيا والطاقات المتجددة مدخلا لنموذج تنموي أكثر استدامة.
وقدمت السغروشني ملامح مبادرة “ذكاء اصطناعي صنع في المغرب”، باعتبارها خارطة طريق تروم تموقع المملكة كمنتج لحلول رقمية سيادية، تقوم على ثلاث دعامات: أولها إرساء إطار وطني لذكاء اصطناعي مسؤول وحكامة آمنة للمعطيات وبنيات تحتية سحابية سيادية؛ وثانيها دعم الابتكار والتنافسية عبر تقوية البحث والتطوير؛ وثالثها تنزيل حلول قابلة للقياس في قطاعات حيوية. وأشارت إلى أن هذه الدينامية مكنت المغرب من التقدم بـ14 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لسنة 2025، ليحل في الرتبة 87 عالميا.
وفي ما يتعلق بالرأسمال البشري، كشفت الوزيرة عن اعتماد أكثر من 500 برنامج تكوين رقمي، مع تسجيل أزيد من 22 ألف طالب في تخصصات استراتيجية، بهدف بلوغ 22 ألفا و500 خريج سنويا في أفق 2027. كما توقفت عند برنامج “جوب إن تيك” لتأهيل 14 ألف متعلم خلال ثلاث سنوات، وتمويل أكثر من 550 منحة دكتوراه في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني. وأكدت أن انخراط المغرب في هذا الورش يتم في إطار رؤية منفتحة تعزز تموقعه كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يجعله جسرا رقميا بين العالم العربي والقارة الإفريقية.
