أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تقدم نموذجا متفردا في العمل الإنساني والدبلوماسية التضامنية، يجمع بين البعد الإنساني والالتزام الميداني، بهدف صون الكرامة الإنسانية وتعزيز العيش الكريم.
وخلال الجلسة العامة للجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف، حول موضوع “الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات”، أبرز ولد الرشيد أن التجربة المغربية في الأقاليم الجنوبية تمثل تجسيدا عملياً لهذا النهج.
وأوضح أن أبناء الصحراء المغربية يمارسون حقوقهم السياسية والمدنية كاملة، ويشاركون بحرية في تدبير شؤونهم المحلية والوطنية، في إطار تجربة ديمقراطية راسخة ونهضة تنموية يقودها الملك محمد السادس.
وأضاف أن الصحراء المغربية أصبحت اليوم فضاءً للحرية والمشاركة والتنمية، وتجسيداً فعلياً لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الواقعي والعادل الذي يحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن موضوع الدورة البرلمانية يعكس جوهر المسؤولية المشتركة في حماية القيم الإنسانية، مؤكداً أن المغرب جعل من الدبلوماسية الإنسانية خياراً ثابتاً في سياسته الخارجية، يقوم على التضامن العملي لا على الشعارات.
وفي سياق استعراضه للجهود المغربية في ترسيخ القيم الإنسانية، شدد ولد الرشيد على الموقف الثابت للمملكة من الأزمات الدولية، وخاصة الوضع في غزة، حيث دعا الملك محمد السادس إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفض التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد أن المغرب، بتعليمات ملكية سامية، أرسل مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني، في تعبير عن تضامنه الدائم مع فلسطين.
وأضاف أن المملكة رحبت بالإعلان الأمريكي حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعت إلى تنفيذ بنوده بما يضمن سلاماً عادلاً ودائماً في المنطقة.
كما أشار إلى مبادرات المغرب داخل القارة الإفريقية خلال جائحة كوفيد-19، بإرسال مساعدات طبية ومستشفيات متنقلة، وإطلاق المركز الإفريقي للابتكار في الصناعات الدوائية واللقاحات بالمغرب.
ولفت إلى أن المغرب يواصل التزامه بالسلم والأمن الدوليين عبر إحداث المركز المغربي المتعدد التخصصات لحفظ السلام سنة 2022، ومشاركته في العمليات الأممية، حيث ساهم أكثر من 74 ألف عنصر مغربي في مهام إنسانية وطبية بمناطق نزاع مختلفة.
واختتم ولد الرشيد بالتأكيد على أهمية أن تترجم مداولات هذه الدورة إلى نتائج عملية تعزز المعايير الإنسانية الدولية، وتمنح العمل الإنساني بعداً أكثر استدامة وفعالية.
