تثير خطوة الأردن الأخيرة بحظر تطبيق ديسكورد تساؤلات واسعة حول مستقبل المنصة في المغرب، وسط مطالب متزايدة بحظرها أو تنظيم استخدامها.
ديسكورد، الذي بدأ كأداة للتواصل بين لاعبي الألعاب الإلكترونية، تطور ليصبح منصة شاملة للدردشة النصية والصوتية والمرئية، والبث المباشر ومشاركة الشاشة، ما أتاح تنسيق آلاف المستخدمين في الوقت ذاته.
المطالب بحظر ديسكورد في المغرب ازدادت بعد تعرضه لاختراق أمني أدى إلى تسرب بيانات شخصية حساسة لآلاف المستخدمين، بما في ذلك صور بطاقات الهوية، إضافة إلى استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية، وتحويل بعض قنواتها إلى سوق سوداء لاستغلال الأطفال ونشر محتوى ضار.
وتشير التجارب الدولية إلى أن دولاً مثل روسيا وتركيا والصين وإيران والإمارات وعمان سبق لها حظر أو تقييد استخدام المنصة لأسباب أمنية أو لحماية الأطفال، كما أن بعض الدول الأوروبية لم تلجأ للحظر الكامل لكنها فرضت رقابة صارمة: على سبيل المثال، يُطالب ديسكورد في إطار قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) بالامتثال لطلبات إزالة المحتوى غير القانوني، ما يضع المنصة تحت ضغط تنظيمي متزايد.
في المغرب، لم تصدر أي تصريحات رسمية بعد، لكن ارتفاع استخدام التطبيق بين الشباب وربطه بأنشطة تنظيمية يجعل مستقبل ديسكورد محل نقاش واسع، بين حماية الأمن العام وضمان حرية التواصل الرقمي للشباب.
