متابعة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وجود مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتدبير العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها عند نشوء بعض الخلافات التي تتطور إلى منازعات أمام القضاء الوطني وهيئات التحكيم، مسجلة ارتفاع منازعات الدولة خلال العقد الأخير بـ100 في المئة.
وأكدت نادية فتاح، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، في كلمة بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز 100 بالمئة، إذ انتقل عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة من 14.505 قضية جديدة سنة 2014 إلى 21.218 قضية جديدة سنة 2024.
وسجلت أن هذا الرقم يهم فقط الثلث (1/3) من منازعات الدولة، إذ تسجل المحاكم الإدارية بالمملكة 60.000 قضية سنويا في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ20000 قضية جديدة سنويا، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه والذي يناهز 200.000 قضية.
وشددت الوزيرة على أن هذا الوضع يتطلب إيلاء المزيد من العناية لمنظومة تدبير منازعات الدولة، حتى تتكامل الجهود المبذولة على مستوى الحكامة والإصلاحات المؤسساتية مع جهود ترشيد الإنفاق العمومي والاستغلال الأمثل للموارد العمومية، فضلا عن تفادي ما ينجم عن منازعات الدولة من إشكالات تؤثر سلبا على إنجاح البرامج العمومية والمشاريع الكبرى.
وأشارت إلى أن “الرفع من جودة تدبير منازعات الدولة وعقلنة اللجوء إلى المساطر القضائية له ارتباط وثيق بالجهود الرامية إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة، خاصة أمام تزايد حدة المنافسة العالمية وقلة الموارد وما يعرفه العالم من ظروف صعبة”.
ودعت المسؤولة الحكومية إلى الحرص على حماية المال العام وترشيد النفقات العمومية وحماية مصالح الدولة، عبر الوقاية من المنازعات وإنزال كلفتها إلى حدودها الدنيا.
وأكدت نادية فتاح أن رهان التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها “رهان على نجاعة الإدارة العمومية وتعزيز المشروعية وحماية الاستثمار وترشيد الإنفاق العمومي”، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرفع من نجاعة تدبير منازعات الدولة يجب أن تكون في صلب باقي البرامج التي تنفذها الحكومة في مجال الرقمنة ونجاعة الإدارة وتعزيز شفافية الاإدارة.
وطالبت بوضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا مبنيا على التنسيق والتعاون واستباق المنازعات والحيلولة دون تحولها إلى مصدر لإفشال البرامج والمشاريع الاستراتيجية وإهدار المال العام وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية، في ظل هذه المرحلة وما تعرفه من تحديات ورهانات وأوراش كبرى.
