متابعة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن “البنية السليمة” لدين الخزينة تضمن استدامته، بالنظر لتشكله أساسا من الديون الداخلية بنسبة 75 في المئة، فضلا عن مؤشرات التكلفة والمخاطر التي تبقى في مستويات متحكم فيها.
وأكدت الوزارة، في تقرير البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات (2025-2027)، أنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة المسجلة في أسعار الفائدة على المستويين المحلي والدولي، يُعزى التحكم في تكلفة الدين إلى هيمنة الدين الداخلي، ومواصلة سياسة التدبير النشيط للدين التي تهدف أساساً إلى التقليل من مخاطر إعادة التمويل “من خلال تمليس جدول سداد الدين والحد من مخاطر أسعار الفائدة والصرف المرتبطة بالدين الخارجي”، فضلا عن الحصة المهمة من القروض الخارجية المحصل عليها من مصادر تمويل رسمية بشروط مالية ميسرة.
وفي ما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة، طمأنت الوزارة إلى أن حصة دين الخزينة ذي سعر الفائدة المتغير لم تتجاوز 11.4 في المئة متم يونيو 2024، بحيث تزيد الحصة عن 88 في المئة من الديون ذات سعر الفائدة الثابتة، مع كونها بالأساس ديونا داخلية.
واعتبرت أن هذه الخاصية تتيح الحد من تعرض محفظة دين الخزينة لمخاطر سعر الفائدة، كما تساهم في التحكم في مستوى التكلفة المتوسطة لهذا الدين، والتي يتوقع أن تبلغ حوالي 3.9 في المئة في نهاية سنة 2024، مقابل 3.3 في المئة متم 2023.
ويعزى هذا الارتفاع المحدود لمستوى التكلفة المتوسطة لدين الخزينة إلى التحكم في مستوى هذا المؤشر، سواء بالنسبة للدين الخارجي أو للدين الداخلي، على الرغم من التشديد المفاجئ وعلى نطاق واسع لشروط التمويل في الأسواق الوطنية والدولية.
وتابعت بأن الحفاظ على حصة الدين ذي أسعار الفائدة المتغيرة في حدود 30 في المئة من إجمالي الدين الخارجي ساهم في الحد من تأثير الزيادات التي عرفتها تكلفة الدين الخارجي المتوسطة في السنوات الأخيرة.
ومن جهة أخرى، يظل دين الخزينة في معظمه دينا مقوما بالدرهم، وفقا للمصدر ذاته، بحصة تبلغ حوالي 74 في المئة من إجمالي الدين، في حين لا تتجاوز حصة الدين المقوم بالعملات الأجنبية 26 في المئة. وتتوافق هذه البنية مع الأهداف المحددة في المحفظة المعيارية لدين الخزينة، التي تنص على ما بين 70 و80 في المئة من الدين الداخلي و20 إلى 30 في المئة من الدين الخارجي، مما يحد من تعرض المحفظة لمخاطر الصرف.
ومن جهة ثانية، تتكون بنية الدين الخارجي، حسب العملات، من الأورو بنسبة 59 في المئة، و35 في المئة بالدولار الأمريكي و6 في المئة فقط من العملات الأخرى، وهي بنية قريبة من بنية سلة الدرهم مما يقلص من أثر تقلبات أسعار الصرف.
وبحسب المصدر ذاته “تظل المخاطر التي قد تواجهها محفظة دين الخزينة والمرتبطة بإعادة التمويل في مستويات متحكم فيها، حيث أن حصة الدين قصير الأجل تتماشى مع حصة المحفظة المعيارية لدين الخزينة والتي بلغت حوالي 12.4 في المئة بمتم يونيو 2024 مقارنة بـ11.6 في المئة متم 2023”.
بالإضافة إلى ذلك، فقد عرفت المدة المتوسطة لسداد هذا الدين تحسنا بما يقارب 6 أشهر خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، منتقلة إلى 7 سنوات و9 أشهر.
وأضاف التقرير أن التحكم في مخاطر إعادة التمويل يعزى إلى عمق السوق الداخلية وكذا لطبيعة سداد معظم القروض الخارجية المقسطة على مدة سداد طويلة.
