متابعة
أجمع منظمو جائزة الشارقة في المالية العامة، التي ترعى وزارة الاقتصاد والمالية تنظيم دورتاه الثالثة، على ضرورة الاستمرار في تطوير سبل الإدارة الفاعلة للمال العام وتشجيع إقرار الشفافية في تدبير قطاع الصفقات العمومية وتدعيم الحكامة في إدارة المال العام.
وصباح اليوم، أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالجامعة الدول العربية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وحكومة الشارقة النسخة الثالثة من هذه الجائزة بعدما تم تنظيم نسختها الثانية، خلال السنة الماضية، بالمغرب.
صونيا حماموش، نائبة مدير معهد المالية ومساعدة مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، قالت إن “إطلاق هذه الجائزة في نسختها الثالثة يبرزالجهود المبذولة من طرف المنظمة للرفع من مستوى الموارد البشرية لتمكينها من أداء مهاهما على الشكل الأمثل من خلال تنظيم الدورات التدريبية في تدبير المال العام”.
وأضافت المتحدثة ذاتها ضمن الكلمة التي ألقتها بمناسبة إطلاق الجائزة في نسختها الثالثة أن “المنظمة العربية سبق لها أن عقدت بشراكة مع وزارة المالية في يناير 2024 ندوة تعريفية عن الجائزة ومقاربة النوع الاجتماعي في إعداد المالية العامة”.
وأبرزت المتدخلة نفسها أن “وزارة الاقتصاد والمالية فازت في سنة 2023 في صنف الفائزين المؤسسين بهذه الجائزة”، مشيرةً في هذه الصدد إلى “أهم التدابير التي تقوم بها الوزارة في القيادة الإيجابية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتدبير المالية العامة”.
وضمن الجهود الوزارية في هذا الصدد، لفتت الوزيرة ذاتها إلى “الإصلاحات التي تمكت على مستوى الشراء العام وأبعاده الاستراتيجية في التنمية ببلادنا”، مشددةً على أن الشراء العام أو قطاع الصفقات العمومية “لم يعد مجدر وسيلة للحصول إلى الموارد التي تحتاجها الدولة بل أصبح محرك للتنمية وتعزيز المنافسة ودعم الشركات الوطنية وخلق فرص الشغل وتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية “.
في هذا السياق، تضيف المتحدثة ذاتها أن “الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمالية أولت أهمية كبيرة لهذا الموضوع من خلال مقاربة تعتمد على الشفافية من خلال إدماج الشراء العمومي ضمن الأوراش التي شملها الإصلاح”.
وسجلت المسؤولة بوزارة الاقتصاد والمالية أن “تدبير المال العام شهد في السنوات الأخيرة طفرة نوعية من خلال اعتماد مرسوم الصفقات العمومية سنة 2023″، مشيدةً بـ”تجريد الإجراءات من الصفة المادية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها من خلال اعتماد التوقيع الالكتروني”.
وأكد المصدر ذاته أن “هذا النظام الرقمي عزز المبادئ من خلال إقرار الشفافية وتوفير فرص أكبر للمقاولات الذاتية والصغرى والمتوسطة ومنح الأولية للمنتوج الوطني لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المنافسة العادلة بين المنافسين باعتماد الثمن المرجعي وليس الثمن الأقل كما كان معمولا به”.
من جهته، أكد ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالجامعة الدول العربية، أن “هذه ليست أول مرة ننظم فيها هذه لجائزة بل هي الثانية التي نحرص فيها التواجد في العاصمة المغربية والثالثة بشكلعام”، مبرزا أنها ” من الجوائز الأولى من نوعها التي تركز على الإدارة الفاعلة للمال العام”.
وأشار المسؤول في المنظمة العربية، ضمن كلمته الافتتاحية للجائزة، إلى أنه “وجدنا تجاوب كبير من المؤسسات المعنية بإدارة المال العام في المغرب وفي جميع الدول العربية”، مسجلا “أننا نحاول أن نعزز أدوات حكامة إدارة المال العام ولهذا القطاع المقدس وتعزيز الشفافية وثقافة التميز”.
وضمن أهداف هذه الجائزة، أورد المتحدث ذاته أنه “يتم العمل على تبادل الخبرات وتقديم الجهود المتميزة في إدارة المنال العام”، مسجلا أنها “تعطي فرصة لمن قدم عمل متميز.
وعن المعنيين بهذه الجائزة، لفت المتحدث ذاته أنها “تعني 22 فئة 11 فئة مؤسسية و11 فئة خارجية”، مسجلا أن “كل فئة فردية 3 مستويات تتضمن جوائز مالية”.
وضمن المتدخلين في الكلمة الافتتاحية لهذه الجائزة، راشد بن صقر القاسمي، أمين عام جائزة الشارقة للمالية العامة، الذي أكد أنها “الأولى من نوعها في العالم العربي ومحركة للحكامة المالية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الغاية من مثل هذه الجوائز هي تشجيع البحوث والأعمال الأكاديمية التي تهتم بموضوع تقييم مدى الالتزام بالحكامة في العمل المالي في المؤسسات الحكومية”، موردا أن “أهدافها تنسجم مع أهداف حكومة الشارقة بتعزيز الجهود من أجل تنمية جهود الأفراد في تحقيق التنمية والاستدامة ورفاع المجتمعات”.
