باحدة عبد الرزاق
خفضت المغرب فاتورة استيراد الطاقة بنسبة 20.4% خلال العام الماضي (2023)، على خلفية تراجع أسعار الوقود مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2022. فقد انخفضت قيمة واردات المغرب من منتجات الطاقة إلى 122 مليار درهم (12.45 مليار دولار) في 2023، مقارنة مع 153.2 مليار درهم (15.63 مليار دولار) في 2022.
وقد ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على فاتورة الطاقة في المغرب، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 102% في 2022، مقارنة مع 75.8 مليار درهم (7.73 مليار دولار) في 2021. وشهدت واردات المغرب من الديزل والبنزين انخفاضًا كبيرًا بلغ نحو 21.5%، من حيث القيمة، إذ تراجعت من 66.3 مليار درهم في 2022 إلى 52.7 مليار درهم في 2023.
وتراجعت قيمة واردات المغرب من الديزل وزيت الوقود خلال العام الماضي بنسبة 23.8% إلى 58 مليار درهم (5.92 مليار دولار)، مقارنة مع 76.37 مليار درهم (7.79 مليار دولار) في 2022. كما انخفضت قيمة واردات المغرب من غاز النفط المسال، المستعمل في تعبئة أسطوانات الغاز المنزلية، إلى 23.9 مليار درهم (2.44 مليار دولار) في 2023، مقارنة بـ26.3 مليار درهم (2.68 مليار دولار) قبل عام.
وسجلت فاتورة واردات الزيوت النفطية ومواد التشحيم انخفاضًا بنسبة 5.8% من 12.9 مليار درهم (1.32 مليار دولار) في 2022 إلى 12.17 مليار درهم (1.24 مليار دولار) في 2023. كما تراجعت قيمة واردات المغرب من البنزين في 2023 بنسبة 11.3% إلى 6.9 مليار درهم (0.70 مليار دولار) مقارنة مع 7.5 مليار درهم (0.77 مليار دولار) في 2022.
وتعزز هذا التراجع في فاتورة الطاقة من انخفاض قيمة واردات السلع بالمغرب بنسبة 2.9% خلال العام الماضي، لتسجل 715.8 مليار درهم، بتراجع 21.7 مليار درهم مقارنة بعام 2022. وارتفعت واردات المغرب من حيث الحجم بنسبة 14.1% إلى 71.764 مليون طن مقابل 62.920 مليون طن في عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع شراء منتجات الطاقة والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات الخام.
وبالرغم من ذلك، فقد ارتفعت مبيعات المحروقات في المغرب بنسبة 3.75% في 2023 على أساس سنوي، بالتزامن مع زيادة الطلب على الوقود في المملكة. إلا أن قيمة مبيعات المحروقات تراجعت بنسبة 7% خلال نفس الفترة.
