متابعة
أعلنت المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة عن إنجاز المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، حيث تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين.
ووقّع كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمغرب، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، بيانا مشتركا للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
وفي هذا الصدد، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إنه “في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الموقّع من قبل قيادتي البلدين بتاريخ 4 دجنبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين الشقيقين، وقّعت مع أخي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة”.
وأضاف مزور أن “هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم مجالات عديدة ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي؛ مما يجعل من هذا الاتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري.
ومن جانبه، رحب ثاني بن أحمد الزيودي بإنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيدا للتوقيع عليها في وقت لاحق.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي إن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب تعدّ إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، من خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية إستراتيجية إقليميا ودوليا على خريطة التجارة الدولية.
وأضاف أن “هذه الاتفاقية تسعى إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين الشقيقين”.
وتهم الاتفاقية، المنتظر التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وعرفت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهارا ملحوظا، حيث بلغت 1.3 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة 30 في المائة مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من 83 في المائة عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديدا في عام 2019. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الإستراتيجية.
كما تعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية. وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 في المائة بنهاية عام 2024، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصا قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54 في المائة، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23 في المائة.
حري بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
