متابعة
أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حزمة قرارات تنظيمية تؤطر إصدار وإدارة أذون الخزينة خلال السنة المالية 2026، وتحدد شروط الاقتراضات قصيرة الأجل وعمليات إعادة الشراء والتبادل والاستحفاظ الخاصة بالأدوات المالية الحكومية.
ووفق ما نشر في الجريدة الرسمية عدد 7481، ينص القرار رقم 02.26 الصادر في 31 دجنبر 2025 على إمكانية إصدار أذون الخزينة عبر المزايدة أو التعهد بالإصدار، مع فتح باب المشاركة أمام كل شخص طبيعي أو اعتباري، مقيم أو غير مقيم.
وتم تحديد القيمة الاسمية لكل إذن في 100 ألف درهم، على أن تشمل الإصدارات آجالا قصيرة تمتد من 7 أيام إلى سنتين، إلى جانب آجال متوسطة وطويلة تصل إلى 5 و10 و15 و20 و30 سنة وما فوق. كما يمكن إصدار أذون بفوائد ثابتة أو متغيرة أو مرتبطة بالتضخم، مع قابليتها للتداول في السوق الثانوي إلكترونيا أو بالتراضي.
وفي ما يخص القرار رقم 13.26، فقد خول لـ مديرية الخزينة والمالية الخارجية إجراء عمليات إعادة شراء وتبادل أذون الخزينة قبل تاريخ استحقاقها، سواء بالتراضي أو عبر طلبات العروض، بهدف تدبير نشيط للدين الداخلي وضبط كلفته وفق ظروف السوق.
أما القرار رقم 04.26 فيحدد شروط الاقتراضات قصيرة جدا لدى البنوك، لمدة تتراوح بين يوم واحد وسبعة أيام، مع احتساب الفوائد وفق صيغة مضبوطة تضمن وضوح المعاملات وتسديدها عند حلول الأجل.
واستكمل القرار رقم 05.26 هذا الإطار عبر تنظيم عمليات “الاستحفاظ”، من خلال إصدار أذون خزينة جديدة والاحتفاظ بها لدى بنوك مختارة لتنشيط السوقين الأولي والثانوي، دون دفع فوائد خلال فترة الاستحفاظ، مع تحديد آليات احتساب الفوائد عند الاسترجاع بما يضمن توافق الأسعار مع القيمة السوقية.
وتندرج هذه القرارات ضمن توجه يروم تعزيز التدبير الفعال للدين الداخلي، وضمان تماسك السوق المالية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة لفائدة المستثمرين، بما يعزز الشفافية والكفاءة المالية خلال السنة المالية 2026.
