رغم الزخم الكبير الذي يشهده قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب بفضل المشاريع العملاقة الجارية في مختلف جهات البلاد، إلا أن هذه الطفرة تواجه عقبة مقلقة تتمثل في ندرة اليد العاملة المؤهلة، ما يثير مخاوف من تباطؤ وتيرة الإنجاز ويضع المقاولات أمام تحديات تشغيل غير مسبوقة.
ففي الوقت الذي تطلق فيه أوراش ضخمة تشمل البنى التحتية، والمشاريع العقارية، والمرافق العمومية، يجد العديد من الفاعلين صعوبة في استقطاب الكفاءات الضرورية أو حتى العمال ذوي الخبرة الكافية لإنجاز الأشغال في الآجال المحددة.
“هشام التامري”، مدير عام لإحدى شركات البناء بالدار البيضاء، أوضح في تصريح لصحيفة Finances News Hebdo أن القطاع “يعيش أزمة حقيقية في الموارد البشرية المؤهلة، الأمر الذي يدفع المقاولات إلى اللجوء للمناولة أو تشغيل عمال غير متمرسين”. وأضاف أن “غياب التخصصات الدقيقة يؤثر سلبا على جودة التنفيذ وسرعته، خاصة في المشاريع التي تتطلب خبرة تقنية عالية”.
ويزداد الإشكال تعقيدا مع تراجع إقبال الشباب على المهن المرتبطة بالبناء، خصوصا تلك التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، مثل قيادة الآليات الثقيلة أو الأشغال الفنية المعقدة. كما يشير المهنيون إلى أن بعض العاملين يغادرون المقاولات بمجرد حصولهم على عروض أفضل، مما يخلق حركة دائمة في اليد العاملة ويضعف الاستقرار المهني داخل القطاع.
ويرجع المتتبعون هذا الوضع إلى ضعف التكوين المتخصص في مجالات البناء، حيث لا تواكب مراكز التكوين المهني حاجيات السوق، فيما يكتسب معظم العمال مهاراتهم في الميدان عبر التجربة، وهو مسار طويل لا يضمن دائما الكفاءة المطلوبة.
وتفاقم عزوف الكفاءات عن العمل في المناطق القروية أو النائية من صعوبة استقطاب التقنيين والمهندسين، رغم توسع نطاق المشاريع خارج المدن الكبرى.
القطاع الذي يشكل أحد ركائز الاقتصاد الوطني، عرف نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مدعوماً بإطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة واستعدادات المغرب لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. وتشير البيانات إلى ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 8.2% حتى نهاية غشت 2025، ما يعكس النشاط المكثف في المجال العمراني.
