متابعة
دخل قطاع التجارة الداخلية في المغرب مرحلة جديدة من التحول، بعد لقاء جمع الفاعلين العموميين والخواص بمدينة سلا لبحث آفاق تطويره. وركزت المداخلات على ضرورة مزدوجة تتمثل في تحديث القنوات التقليدية وإعداد الاقتصاد للتحديات المقبلة، وعلى رأسها موعد كأس العالم 2030.
أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن القطاع، الذي ظل لسنوات ينظر إليه كتجمع مشتت من التجار الصغار، يشكل في الحقيقة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة للتوازن الاجتماعي. وشدد على أن الهدف يتمثل في مرافقة التجار في التكيف مع التحولات البنيوية عبر أدوات رقمية وتنظيم محكم واعتراف أكبر بدورهم الاستراتيجي.
ويتجه المغرب نحو عقد مؤتمر وطني للتجارة مطلع 2026 لوضع خريطة طريق تمتد حتى 2030، تتضمن إجراءات عملية لتأهيل المنظومة، تعزيز تنافسية المقاولات، وضمان المكاسب الاجتماعية للتجار.
وسجلت خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، حيث التحق أكثر من 300 ألف تاجر بنظام المساهمة المهنية الموحدة بما يتيح لهم التغطية الاجتماعية. كما جرى دعم 161 مقاولة ناشئة في مجال الرقمنة، على أن تشمل المرحلة الثانية الممتدة بين 2025 و2027 ثلاثمائة أخرى.
ويشكل ازدهار التجارة الإلكترونية محورا رئيسيا في هذه الاستراتيجية، مع إحداث مراكز جهوية متخصصة بالشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي. كما استفاد 35 ألف بائع بالتقسيط من تحسين في التموين عبر مراكز الشراء، ما عزز قدرتهم التنافسية أمام كبريات العلامات التجارية.
وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقين يكرسان هذا التوجه الرقمي، أولهما مع شركة Z.systems لربط 50 ألف متجر بحلول تكنولوجية متقدمة تشمل برامج ولاء ووسائل دفع إلكترونية فورية، وثانيهما مع شركة WOLIZ Solution لتجهيز 20 ألف متجر بأجهزة دفع عن بعد وتوسيع استخدام تطبيقها المهني ليشمل 90 ألف تاجر.
وترمي هذه المبادرات إلى تحويل التجارة التقليدية إلى فاعل مندمج في الاقتصاد الرقمي، قادر على جذب زبناء جدد ومواكبة المعايير الدولية.
وتسعى هذه الإصلاحات إلى بناء نموذج تجاري تنافسي وشامل، قائم على الرقمنة والاستدامة، يدمج التجار في الدورة الرسمية ويؤمن وضعيتهم الاجتماعية. وبالنظر إلى رهانات كأس العالم 2030، يطمح المغرب إلى جعل التجارة الداخلية رافعة لجاذبية اقتصادية واجتماعية تعزز مكانة قطاعات حيوية أخرى كالسياحة والصناعة والخدمات.
