اوسار أحمد/
في مشهد يعكس حجم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الجزائريون، أعلنت بلدية بني زيد بولاية سكيكدة عن تنظيم قرعة لتوزيع أضاحي العيد المستوردة من الخارج، بعدما حددت الحكومة سعرها عند أربعة ملايين سنتيم. مواطنون اضطروا للتسجيل المسبق والانتظار في طوابير بيروقراطية لدخول سحب يحدد من يحق له شراء أضحية، في صورة تختصر تراجع القدرة الشرائية وتفاقم معاناة فئات واسعة من المواطنين.
بموجب الإعلان الصادر عن البلدية، يشترط على الراغبين في المشاركة تقديم بطاقة الهوية، وامتلاك البطاقة الذهبية، وإثبات توفر المبلغ كاملا في الحساب البريدي، مع التوقيع على تعهد ملزم باقتناء الأضحية مباشرة عند وصولها مهما كانت الظروف. التسجيلات، التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام محددة بساعات عمل صارمة، كانت خطوة إلزامية قبل الدخول في القرعة التي ستفرز المستفيدين بناءً على الحصة المخصصة للبلدية، وهي نفس العملية التي ستجري في كافة بلديات الجزائر.
وتفجرت موجة انتقادات واسعة وسط الجزائريين الذين رأوا في تنظيم قرعة لشراء الأضاحي مشهدا يرمز إلى فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية. مشهد وصفه كثيرون بالمخزي، إذ اضطر المواطن البسيط إلى المنافسة على شراء خروف مستورد، بينما يفترض أن تكون الجزائر، بثرواتها النفطية، قادرة على تأمين حاجتها من الأضاحي دون اذلال المواطنين.
عبد الكريم، موظف في قطاع الصحة، يقول إن المشهد برمته لا يليق بدولة تمتلك إمكانات طبيعية هائلة. ويضيف أن الحكومة بدل أن تدعم الفلاحين والمربين المحليين وتنعش الإنتاج الوطني، لجأت إلى حلول ترقيعية حولت مناسبة دينية إلى معركة جديدة للبقاء.
