راديو إكسبرس
البث المباشر
في إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ موقعها كشريك موثوق في مجال العدالة والتعاون القضائي الدولي، وتعزيز حضورها الفاعل داخل منظومات الأمن والعدالة العابرة للحدود، استقبلت وزارة العدل، اليوم، وفدًا دنماركيًا رفيع المستوى في سياق زيارة رسمية للمملكة.
وضمّ الوفد كلًا من Mikael Wern، القائد ورئيس الشرطة الدنماركية، وBjorn Sejr، المدعي العام الدنماركي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، في زيارة تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة وتقاطع الأولويات.
وكان في استقبال الوفد كل من السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، والسيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، مرفوقين بأطر من الوزارة، حيث شكّل اللقاء مناسبة لتأكيد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التنسيق القضائي والأمني بين المملكة المغربية ومملكة الدنمارك.
وتركزت المباحثات حول عدد من القضايا المحورية، من أبرزها المقارنة بين الإجراءات القضائية المعتمدة في البلدين، في أفق تعزيز التقارب التشريعي وتبادل أفضل الممارسات، إلى جانب تطوير آليات المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة (MLA) بما يضمن النجاعة والسرعة، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان. كما تم التطرق إلى إمكانية إحداث لجان مشتركة كخيار عملي يعكس مستوى الثقة والتكامل بين الجانبين.
وأكد الطرفان، خلال هذا اللقاء، أن التعاون القضائي الدولي لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح رافعة أساسية لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة، والإرهاب، والجرائم المالية العابرة للحدود، بما يخدم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة المغربية، والتي تجعل من التعاون القضائي الدولي أداة استراتيجية لتعزيز السيادة القانونية، وتكريس الأمن القضائي، وترسيخ دولة الحق والقانون وفق مقاربة شمولية ومسؤولة.
