راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أفاد تقرير دولي جديد نُشر، اليوم الخميس في جنيف، بأن ما بين 121 و142 مليون شخص حول العالم يزاولون أعمالاً مرتبطة بالاقتصاد الدائري، من قبيل الإصلاح وإعادة التدوير والتجارة في السلع المستعملة وتدبير النفايات. وتمثل هذه الأنشطة ما بين 5 و5,8 في المئة من إجمالي العمالة العالمية خارج القطاع الزراعي.
وجاء التقرير ثمرة تعاون بين “Circle Economy” ومنظمة العمل الدولية (OIT) ومجموعة البنك الدولي والتحالف الأممي للعمل من أجل الاقتصاد الأخضر (UN-PAGE)، ليكون أول تحليل عالمي شامل مخصص لقياس حجم الوظائف داخل الاقتصاد الدائري.
وكشف التقرير أن أغلب هذه الوظائف تتمركز في دول الجنوب، حيث تسجل منطقتا الأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ أعلى نسب تشغيل دائري، بـ 6,4 في المئة و5,8 في المئة على التوالي.
ويشتغل أكثر من نصف العاملين في هذا الاقتصاد – أي أزيد من 74 مليون شخص – داخل القطاع غير المهيكل، بدون حماية اجتماعية أو إطار تنظيمي. وهي وضعية منتشرة خصوصاً في دول الجنوب، حيث يظل عمال يؤدون مهام أساسية للتنمية المستدامة وحماية البيئة من بين الفئات الأكثر هشاشة، بسبب ضعف الدخل وغياب الاستقرار الوظيفي.
ويحمل التقرير عنوان “العمل في الاقتصاد الدائري: تسخير الدائرية لخلق وظائف لائقة”، وهو حصيلة ثلاث سنوات من البحث الهادف إلى تزويد صناع القرار ببيانات وأدوات لدعم انتقال عادل نحو اقتصاد دائري قائم على فرص شغل جديدة.
وقال كاسبر إدموندز من منظمة العمل الدولية إن التقرير يسلط الضوء على الشركات والعمال الذين يقدمون خدمات أساسية، موضحاً أن “البعض يبتكر، فيما يمارس كثيرون الدائرية بدافع الضرورة”، مؤكداً أن دعم هذا التحول مقروناً بتعزيز العمل اللائق من شأنه خلق وظائف مستدامة.
وتتصدر قطاعات الإصلاح والصيانة الأنشطة الدائرية بنسبة 46 في المئة، تليها الصناعة التحويلية بـ 24,5 في المئة، ثم تدبير النفايات بـ 8 في المئة. بينما يظل قطاعا البناء والمناجم الأقل انخراطاً في هذا التحول، ما يستدعي سياسات موجهة لتسريع انتقالهما البيئي.
ودعا معدّو التقرير إلى إدماج حقوق العمال والحماية الاجتماعية والاستثمار الموجه والبرامج التكوينية الشاملة واحترام معايير العمل ضمن استراتيجيات تعزيز الاقتصاد الدائري.
من جهتها، أبرزت ناميتا داتّا من مؤسسة التمويل الدولية أن الاقتصاد الدائري، بصفته قطاعاً كثيفاً في اليد العاملة، يخلق فرصاً محلية مهمة، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يمثلن 26 في المئة من العاملين فيه.
أما إستير غودوين براون من Circle Economy، فاعتبرت أن هذا أول تحليل عالمي من نوعه، مؤكدة وجود نقص حاد في البيانات التي يلتزم الشركاء العمل على توفيرها لتحسين توجيه السياسات المستقبلية المتعلقة بالاقتصاد الدائري.
