راديو إكسبرس
البث المباشر
أعلن نادي المحامين بالمغرب عن تقديم شكاية جنائية رسمية إلى النيابة العامة في الجمهورية التركية ضد الناشطة اليمنية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، والمواطنة التركية توكل كرمان، متهما إياها بـالتحريض على الإرهاب والعنف والإساءة العلنية إلى رئيس دولة أجنبية.
وأوضح النادي، في نص الشكاية التي وقعها رئيسه المحامي مراد العجوطي، أن كرمان نشرت عبر حسابها في منصة X تغريدات وصفت بـ”التحريضية”، دعت فيها إلى الثورة والانتفاضة ضد النظام المغربي، واستخدمت ألفاظا اعتبرت مسيئة في حق مؤسسات الدولة المغربية.
وأكد النادي أن هذه التصريحات تتجاوز حرية التعبير، وتشكل تحريضا مباشرا على العنف والتخريب، وانخراطا في خطاب معاد للأمن والسلم العام، بما يخالف القوانين التركية، لا سيما القانون الجنائي رقم 5237 والقانون رقم 3713 الخاص بمكافحة الإرهاب.
واستندت الشكاية إلى مواد قانونية عدة، من بينها:
- المادة 216 التي تجرم التحريض على الكراهية.
- المادتان 312 و314 بشأن التحريض على ارتكاب الجرائم والانتماء إلى تنظيمات إرهابية
- المادة 220/6-7 المتعلقة بدعم تلك التنظيمات
- المادة 340 التي تعتبر الإساءة العلنية لرئيس دولة أجنبية جريمة مشددة
وأشار النادي إلى أن ما قامت به كرمان يشكل تعددا في الأوصاف الجرمية، بما يجمع بين التحريض على الإرهاب، والإساءة إلى رئيس دولة، وتمجيد العنف، وهو ما يبرر المطالبة بفتح متابعة قضائية وفق القانون التركي.
كما استشهدت الشكاية بعدد من السوابق القضائية التركية، منها قضية بكير أصلان – إسطنبول 2025 التي صدر فيها حكم بالسجن بسبب منشورات ذات طابع إرهابي، وقضية رجب أوزدمير ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أكدت حق الدولة في معاقبة التحريض غير المباشر على العنف.
وطالب النادي السلطات التركية باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل فتح تحقيق، واستدعاء كرمان، وحجز منشوراتها الرقمية، وإمكانية توقيفها عند دخولها الأراضي التركية.
وفي تصريح إعلامي، أكد مراد العجوطي أن المبادرة قانونية بحتة ولا تنطوي على أي أبعاد سياسية، مشددا على أن الهدف هو محاربة الخطابات التي تشرعن العنف والإرهاب وتبث الكراهية باسم حرية التعبير، وأضاف:
“لا يمكن القبول بتحويل المنصات الرقمية إلى منابر لتبرير التخريب والتمرد على الشرعيات، خصوصا حين يصدر ذلك عن شخصية حاصلة على جائزة نوبل للسلام. لدينا ثقة تامة في أن العدالة التركية ستتعامل مع هذه القضية بما يقتضيه القانون والمعايير القضائية الدولية.”
