في ظل الجدل العالمي المتصاعد حول رهانات الذكاء الاصطناعي وتحدياته الأخلاقية والاقتصادية، وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول ملامح الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
النائب “أحمد عبادي” شدّد على أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تكنولوجية غير مسبوقة تعيد صياغة أنماط العمل والتعليم وطرق اتخاذ القرار، الأمر الذي يستوجب إطاراً قانونياً وتنظيمياً متوازنًا يتيح استثمار الفرص وحماية المواطنين من المخاطر.
وفي ردها، كشفت الوزيرة عن خطة وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، ترتكز على تعزيز السيادة الرقمية وتوظيف هذه التكنولوجيا في مجالات استراتيجية مثل الصحة والتعليم والنقل وإدارة الموارد الحيوية لضمان الأمن المائي والغذائي والطاقي.
وأكدت “الفلاح” أن وزارتها شرعت في تنزيل خطوات عملية، أبرزها توقيع تسع اتفاقيات شراكة لدعم الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في الوسط القروي، إضافة إلى تقوية البنيات التحتية الرقمية. كما أشارت إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت كثمرة لأول مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي، التي نظمت مطلع الشهر الجاري بمشاركة خبراء وفاعلين وطنيين ودوليين.
وأعلنت الوزيرة عن إطلاق برامج كبرى لتكوين مليون شاب مغربي وإفريقي في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 بشراكة مع البنك الدولي، فضلاً عن بناء مراكز بيانات متطورة وتطوير حلول ذكية لتعزيز الأمن السيبراني ورصد التهديدات.
ومن بين المشاريع المستقبلية، كشفت الفلاح عن إحداث شبكة “معاهد الجزري للتميز” بعدد من جهات المملكة، لتكون جسوراً بين البحث العلمي والابتكار المحلي. كما أوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج توليدي لمعالجة الشكايات وتبسيط المحتويات الإدارية، في أفق إصدار كتاب أبيض وإحداث مديرية عامة خاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.
وبحسب الوزيرة، فإن الرؤية المغربية تقوم على جعل الذكاء الاصطناعي أداة لتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية، مع مراعاة البعد الأخلاقي وحماية المعطيات الشخصية، بما يضمن تحولاً رقمياً آمناً ومسؤولاً يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
