متابعة
بعد أن بلغت المواجهات الحدودية بين الصين والهند ذروتها في أحداث دامية عام 2020، يبدو أن البلدين يتجهان نحو مرحلة جديدة من الانفراج الدبلوماسي والاقتصادي. فقد عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لقاءً ثنائيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين.
خطوات لبناء الثقة وإدارة الخلافات
الزعيمان شددا خلال محادثاتهما على ضرورة تجاوز منطق المواجهة لصالح شراكة قائمة على الحوار، مع التأكيد على أهمية التعامل الهادئ مع النزاعات الحدودية.
هذا التوجه تُرجم بعدة مبادرات عملية، من بينها:
- توقيع اتفاق جديد لإدارة الحدود يهدف إلى تهدئة التوترات.
- إطلاق تدابير لبناء الثقة منذ أغسطس، تشمل تشكيل فرق خبراء، استئناف الرحلات الجوية المباشرة، تسهيل رحلات الحج، والتعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
عودة تدريجية إلى طبيعة العلاقات
الزيارة تُعد الأولى لمودي إلى الصين منذ 2018، ما يمنحها رمزية خاصة. وقد بدأت بالفعل مؤشرات الانفراج عبر:
- استئناف الدوريات الحدودية وفق اتفاق أُبرم نهاية 2024، بما يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل أزمة 2020.
- إعادة فتح الرحلات المباشرة، وتنظيم رحلات الحج إلى جبل كايلاش، مع استعادة تدريجية للتبادل التجاري والحدودي.
خلفيات إقليمية ودولية
هذا التقارب يأتي في وقت تواجه فيه الهند ضغوطا اقتصادية متزايدة من الولايات المتحدة، سواء عبر الرسوم الجمركية المرتفعة أو سياستها بشأن النفط الروسي. وهو ما يدفع نيودلهي وبكين معا إلى البحث عن توازن استراتيجي جديد وسط مشهد دولي متقلب.
آفاق مفتوحة ولكن هشة
ورغم الدفء الدبلوماسي الملحوظ، يرى محللون أن عودة العلاقات ما زالت هشة، إذ تعترضها عقبات كبرى مثل النزاعات الحدودية التاريخية، والسياسات الإقليمية لبكين، والفوارق الاقتصادية الهيكلية بين البلدين.
