متابعة
قضت محكمة استئناف فدرالية، أمس الجمعة 29 غشت، بأن جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتوافق مع القانون، لكنها أبقت على سريانها في انتظار قرار المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
الحكم الجديد أكد قرارا ابتدائيا سابقا، واعتبر أن فرض ضرائب على الواردات الأجنبية بشكل عام، من دون استهداف قطاعات محددة، يتجاوز الصلاحيات المخولة للرئيس في حالات الطوارئ الوطنية. ومع ذلك، تقرر تعليق تنفيذ الحكم إلى غاية 14 أكتوبر، ما يبقي الرسوم محل النزاع سارية المفعول.
ترامب، الذي علق على القرار عبر منصته “تروث سوشال”، شدد على أن “جميع الرسوم الجمركية لا تزال قائمة” وأنها ستُستخدم “لخدمة البلاد”، واعتبر حكم محكمة الاستئناف “منحازا بشدة”، محذرا من أن إلغاء الرسوم سيكون “كارثة كاملة” بالنسبة للولايات المتحدة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض ترامب عدة موجات من الرسوم الجمركية تراوحت بين 10% و50% حسب نوع المنتجات وبلدان منشئها، علما أن الإجراءات المطعون فيها تختلف عن الرسوم الخاصة المطبقة على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.
