جدل متجدد حول تمثيلية الشباب في البرلمان يسبق الانتخابات

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب، عاد النقاش ليحتدم داخل أروقة الأحزاب السياسية بشأن السبل الكفيلة بضمان مشاركة فعالة للشباب في الحياة السياسية، خصوصاً بعد إلغاء العمل بـ”اللائحة الوطنية للشباب” أو ما يُعرف بـ”كوطا الشباب” خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2021.

وكان هذا النظام قد أُقرّ سنة 2011، في سياق تفعيل مقتضيات دستور نفس السنة، ومكّن خلال ولايتين متتاليتين نحو 60 شابًا من ولوج قبة البرلمان. غير أن المشاورات التي سبقت استحقاقات 2021، بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، أسفرت عن التخلي عن هذا التدبير، مقابل الإبقاء فقط على “كوطا النساء”، وهو ما اعتبره كثيرون تراجعًا عن مكتسب مهم لفئة الشباب.

وقد أفرزت هذه الخطوة نقاشًا واسعًا حول جدوى آلية الكوطا، بين من يعتبرها وسيلة ناجعة لتمكين الشباب من الحضور التشريعي، وبين من يراها بابًا لـ”الريع السياسي”، تم توظيفها، في كثير من الحالات، لترشيح شباب مقربين من القيادات الحزبية، على حساب مناضلين شباب يتمتعون بالكفاءة والمصداقية.

وكان الهدف من إقرار الكوطا في الأصل هو التمييز الإيجابي لصالح الشباب، في محاولة لكسر هيمنة “محترفي الانتخابات” والأعيان على البرلمان، وتجاوز ظاهرة ضعف تمثيلية الفئات الشابة في المؤسسة التشريعية، التي كانت شبه غائبة قبل 2011.

اليوم، وفي سياق إعداد الأحزاب لمذكراتها السياسية استعدادًا للانتخابات القادمة، برزت من جديد أصوات داخلية تطالب بإعادة النظر في آليات إشراك الشباب، في ظل الحاجة المتزايدة إلى ضخ دماء جديدة داخل المؤسسة التشريعية، وتحقيق تمثيلية سياسية حقيقية للشباب، بعيدًا عن الولاءات الشخصية والحسابات الفوقية التي قد تُعيد إنتاج مظاهر الريع السياسي.