راديو إكسبرس
البث المباشر
من المرتقب أن يعقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لقاءً تشاورياً مع ممثلي النقابات المهنية لقطاع النقل في الأيام المقبلة، لمناقشة سبل تنظيم عمل تطبيقات “النقل الذكي”، التي أصبحت تثير الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة.
وفقًا لعدد من التقارير الإعلامية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم نشاط الشركات التي تقدم خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية. الهدف من هذه المبادرة هو ضمان التزام هذه الشركات بالقوانين المنظمة لهذا القطاع، وحماية حقوق مهنيي النقل التقليدي، الذين يشعرون بتأثير المنافسة غير المتكافئة من هذه التطبيقات.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها بعض سائقي سيارات الأجرة في عدة مدن، والذين دعوا إلى وقف “المنافسة غير الشريفة” التي تشكلها هذه التطبيقات. ومن المتوقع أن يتم بحث عدة نقاط مهمة خلال اللقاء، منها شروط الترخيص، الالتزامات الضريبية، وكيفية تحقيق التوازن بين مصالح المهنيين واحتياجات المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع النقل الحضري.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت تطبيقات النقل الذكي تشكل خيارًا اقتصاديًا مرنًا للشباب، الذين يفضلون هذه التطبيقات لمرونتها في تحديد أسعار الرحلات، مما يتيح لهم التحكم في نفقاتهم.
وكان وزير الداخلية قد أشار في وقت سابق إلى أن وزارته تعمل على إعداد نظام جديد خاص بسيارات الأجرة، في إطار مواكبة تحديات النقل عبر التطبيقات الذكية. حيث أقر بأن النظام الحالي أصبح غير قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
