الداخلية تضبط إيقاع التعمير: خطوة لتنظيف النسيج العمراني

في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام في قطاع البناء ومكافحة العشوائية العمرانية، أعلنت وزارة الداخلية عن دخول قرار تنظيمي جديد حيّز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، يقضي بمنع منح رخص السكن الجزئية، مع اشتراط المطابقة الكاملة للمباني للتصاميم الأصلية المصادق عليها قبل إصدار أي ترخيص.

 

وأكدت الوزارة، في مذكرة رسمية وُجهت إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات المحلية، أن هذا الإجراء يهدف إلى وقف تفشي ظاهرة البناء غير المكتمل والتعديلات غير القانونية، التي أصبحت تشكّل مصدر قلق حضري وتهديدًا لجمالية المدن وانسجامها المعماري.

ويقضي القرار بعدم تسليم أي شهادة سكن أو مطابقة ما لم تكن الأشغال قد استُكملت بشكل نهائي، ووفقًا لما تنص عليه التصاميم المعمارية المعتمدة. كما شددت التعليمات على ضرورة احترام الإجراأت القانونية في إصدار شهادات نهاية الأشغال، من خلال مراقبة دقيقة تقوم بها المصالح المختصة، وفي مقدمتها المهندسون المعماريون.

وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بضوابط البناء، والذي ينص على ضرورة الالتزام الصارم بالتصاميم الأصلية وعدم الترخيص لأي مبنى لا يحترم المواصفات المحددة سلفًا.

وبحسب معطيات رسمية، فإن قطاع البناء يشهد تناميًا مقلقًا لحالات الإنشاءات غير المطابقة أو تلك التي تُركت في وضعية غير منتهية، ما يؤثر بشكل مباشر على المشهد العمراني للمدن المغربية، ويخلق إشكالات قانونية وتخطيطية معقدة.

وتهدف وزارة الداخلية من خلال هذا القرار إلى فرض احترام الضوابط المعمارية والقانونية، والحد من فوضى التراخيص الجزئية، في إطار استراتيجية شاملة لتحسين جودة البناء والمحافظة على الطابع الحضري للمدن.