أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، ملف وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان في إقليم ميدلت، على قاضي التحقيق، مع المطالبة بفتح تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، واستدعاء ستة أشخاص كشهود.
محامي العائلة، صبري الحو، أكد أن هذا القرار يمثل تحولا في موقف النيابة العامة، التي كانت في البداية تشير إلى فرضية الانتحار، قبل أن تتجه نحو احتمال وجود فعل خارجي تسبب في اختناق الضحية.
الدفاع كان قد طالب باستخراج الجثة وإعادة التشريح من طرف لجنة طبية ثلاثية، وفتح الأبحاث من جديد بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي مطالب لم تُستجب بشكل مباشر قبل إحالة الملف على التحقيق.
الخو أوضح أن قاضي التحقيق يملك الصلاحيات نفسها التي للوكيل العام، لكن تحت رقابة النيابة العامة وغرفة المشورة، مشيرا إلى أن أولى جلسات التحقيق ستنعقد في 28 غشت الجاري.
القضية أثارت جدلا واسعا في المنطقة، خاصة بعد نشر لجنة الحقيقة والمساءلة، التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقريرا ينفي فرضية الانتحار، ويتهم السلطات بالتقصير في جمع الأدلة وحماية مسرح الجريمة.
أم الضحية، التي تحدثت بالأمازيغية، قالت إنها تتعرض للتهديد يوميا، وإن شهودا يخشون الإدلاء بشهاداتهم، مؤكدة أن ابنها كان فرحا بانتظار الحصول على دراجة هوائية، ولا يمكن أن يقدم على الانتحار.
