راديو إكسبرس
البث المباشر
إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن حصيلة تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مبرزًا تأثيرها الإيجابي على مختلف شرائح الموظفين في القطاعين العام والخاص، وذلك في معرض جوابه على سؤال برلماني تقدم به النائب إدريس السنتيسي بمجلس النواب.
وأشار السكوري إلى أن أكثر من 1.127.000 موظف استفادوا من الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، واللذين شملت إجراءاتهما زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، حيث تم تخصيص زيادة شهرية صافية بقيمة 1.000 درهم على دفعتين، الأولى في يوليوز 2024 والثانية في يوليوز 2025، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم بحلول منتصف 2025. كما سيشهد متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام ارتفاعاً من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وفي قطاع التربية الوطنية، بلغت الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة أزيد من 17 مليار درهم، شملت زيادات في الأجور، وتعويضات رتبية وتكميلية، فضلاً عن تسوية الترقية والترسيم لما بين 2017 و2022، وتمكين آلاف الأطر من الدرجة الممتازة، مما استفاد منه بشكل مباشر أزيد من 330 ألف موظف وموظفة. أما في قطاع الصحة، فقد بلغت التكلفة الإجمالية حوالي 3,5 مليار درهم، وتمت بموجبها مراجعة الأجور والتعويضات، واعتماد نظام أساسي جديد، واستفادة الأطر البحثية من تعويضات لأول مرة.
وبخصوص التعليم العالي، فقد بلغت كلفة الإجراءات المتخذة 2 مليار درهم، شملت الرفع من التعويضات النظامية للأساتذة الباحثين في مختلف التخصصات، وصرف الشطر الثالث من الزيادات المقررة ابتداء من يناير 2025، لفائدة حوالي 15 ألف أستاذ باحث.
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 20% في الأنشطة غير الفلاحية، و25% في الفلاحية، حيث بلغ الحد الأدنى الصافي الشهري حوالي 3.200 درهم في الأولى و2.360 درهم في الثانية، على أن تكتمل هذه الزيادات بحلول 2026، مستفيدًا منها أكثر من مليوني شخص، حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أشار الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي شمل أيضًا فئة المتقاعدين، من خلال تقليص مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يومًا إلى 1320 يومًا، مع ضمان استرجاع المؤمن له لحصتي اشتراكات الأجير والمشغل في حال عدم بلوغه عتبة المعاش.
