راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
دخلت أنظمة التقاعد بالمغرب مرحلة حرجة، مع اقتراب موعد نضوب احتياطاتها المالية، بحسب آخر توقعات المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية. وتشير التقديرات إلى أن أولى علامات استنزاف الصناديق ستظهر بحلول سنة 2030، على رأسها نظام المعاشات المدنية الذي تديره الصندوق المغربي للتقاعد، يليه نظاما CNSS وRCAR ومعاشات العسكريين.
ابتداء من سنة 2028، ستتفاقم الحاجيات التمويلية لكافة الأنظمة، لتبلغ ذروتها في حدود 63 مليار درهم بحلول عام 2045. وأمام هذه المعطيات المقلقة، شرعت الحكومة في التحضير لإصلاح هيكلي شامل، يقوم على إرساء نظام ثنائي القطب: عمومي يجمع بين CMR وRCAR، وخاص يتمحور حول CNSS.
وتسعى الحكومة إلى تنزيل هذا الإصلاح وفق منهجية تدريجية وتشاركية، بالاستناد إلى توصيات لجنة قيادة إصلاح التقاعد. وبهذا الخصوص، تم إنشاء مجموعات عمل تقنية منذ مارس الماضي لدراسة سيناريوهات تقارب الأنظمة القائمة.
الهدف الأسمى من هذا المسار الإصلاحي هو ضمان ديمومة مالية لأنظمة التقاعد، وحماية حقوق المتقاعدين في المستقبل، مع مراعاة خصوصيات كل نظام، وقدرة الفاعلين على تحمل تكاليف الإصلاح، فضلاً عن توسيع نطاق التغطية الاجتماعية ليشمل فئات أوسع.
